قال مرصد رقابة إنّه وجّه أمس 25 فيفري 2022، أربعة محاضر تنبيه إلى السيدة نجلاء بودن ووزير النقل والمديرة العامة للديوانة والمتصرف المفوض بديوان الطيران المدني والمطارات، فيما يتعلّق على السكوت عن الخروقات التي تشوب تعامل شركة شحن جوي خاصة مع الديوان.
ويشتبه المرصد في أنّ هذه الشركة “تستقوي بمحاميها شقيق رئيس الجمهورية لضرب قوانين الجمهورية والعبث بمصلحة الدولة التونسية”، حسب ما ورد في بيان توضيحي للمرصد.
وحمّل مرصد رقابة المسؤولية القانونية كاملة للجهات التي أعلمها بخصوص “السكوت على الخرق الواضح للقانون والإضرار الفادح بمصالح ديوان الموانئ الجوية والمطارات ومصالح الدولة التونسية الذي تقوم به شركة الشحن الجوي (الخاصة) بعلم من أربعتهم وبتواطؤ من جهات عديدة”، وفق المرصد.
وأوضح المرصد أن الشركة المذكورة بدأت منذ تاريخ 15 ديسمبر2021 في استقبال البضاعة الموردة على طائرتها وتحويلها إلى مخازنها عوضا عن إيداعها بمخازن ديوان الطيران المدني والمطارات وهو الجهة الوحيدة المخولة لها قانونا تخزين البضائع الموردة، في خرق واضح وخطير لعقد الإشغال الوقتي الذي يجمع الديوان بالشركة المذكورة والذي ينص في فصله الأول من الشروط الخاصة على منح شركة الشحن الجوي السريع ترخيص لتخزين البضائع المعدة للتصدير فقط وعلى متن طائراتها الخاصة فحسب.
وشدّد المرصد على أنّ ما أقدمت عليه الشركة المتعاقدة مع ديواني الموانئ “فيه خرق واضح للعقد المذكور وللترخيص الصادر عن مصالح الديوانة التونسية بتاريخ 09 ديسمبر 2017 الذي رخص لهذه الشركة إنشاء مخزن تسريح ديواني وتصدير، في إطار عقد الأشغال الوقتي المبرم بين الديوان وشركة الشحن الجوي السريع بتاريخ 28 ديسمبر 2017، وهو ما لا يخول للشركة المذكورة استعمال المخزن لغاية ممارسة نشاط المعالجة الوثائقية للشحن المعد للتوريد”.
ونبّه مرصد رقابة إلى أنّه تصدى في مناسبات عديدة في الأشهر الماضية لمحاولات هذه الشركة “المرور بالقوة”، والحصول على امتيازات غير قانونية بالاعتماد على علاقات سياسية وتدخلات من جهات عديدة، آخرها شقيق رئيس الجمهورية، “الذي استغل صفته لمحاولة الحصول على الامتيازات غير الشرعية لصالح الشركة”، حسب ما ورد في بلاغ المرصد.وأشار المرصد إلى أنّ صاحب الشركة المتعاقدة مع ديوان الموانئ هو رجل أعمال كان من قيادات الحزب الوطني الحر، ثم أمين مال حزب نداء تونس، ثم صار من ممولي حزب قلب تونس.
ولا تزال قضية متعلقة بالملف قيد النظر لدى محكمة التعقيب.وقال مرصد رقابة إنّ شهادات ميدانية، على غاية من الخطورة، بلغته من داخل ديوان الطيران المدني والمطارات، مفادها تدخل وزير النقل الحالي في الملف واستعمال سلطته الإدارية لتوجيه المتفقد العام للوزارة والمدير القانوني بها إلى ديوان الطيران المدني والمطارات للضغط على إطارات هذه المنشأة العمومية ومعاتبتهم على تطبيق القانون.
وذلك إضافة إلى شبهات أخرى عن “تكوين وفاق يضم إطارات من مختلف الهياكل المتداخلة تعمل على الميدان ضد مصلحة الديوان ولفائدة الشركة المذكورة”.ودعا المرصد نوفل سعيد، شقيق رئيس الجمهورية، إلى التخلي عن نيابة الشركة المذكورة التي هي في نزاع مع الدولة التي يرأسها شقيقه، تجنبا لأي تضارب مصالح أو أي ضغط على إطارات الدولة في ديوان الطيران المدني والمطارات ووزارة النقل والادارة العامة للديوانة التونسية.