أكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، إرساء لجنة إصلاحات صلب رئاسة الجمهورية ستعمل على إرساء مناهج جديدة تضمن استقلالية الافراد و تضمن السيادة الوطنية
و سيشرف على تركيبتها و سير أعمالها رئيس الجمهورية وسيكون انطلاقها في العمل بعد تاريخ 20 مارس الحالي.
كما اشار محفوظ انه لابد من تغيير النظام السياسي و كتابة دستور جديد و هذا ما يفكر فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد جديا و سيكون مواكبا للمرحلة التي تعيشها تونس موعوضا بذلك دستور 2014 المنتهية صلوحيتهاليوم،
مشددا على أن الفصل الـ80 من الدستور يخول لرئيس الدولة اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية ورئيس الجمهورية أصدر مرسوما ينص على تعليق أعمال البرلمان وعلى جميع الأطراف احترام هذا القرار.