أعلن مكتب مجلس نواب الشعب، في بيان له ظهر اليوم الاثنين 28 مارس 2022، أنّه انعقد صباح اليوم برئاسة راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب وذلك عبر وسائل التواصل عن بعد.
ونظر مكتب المجلس في طلب كتابي مقدم من 27 نائب لعقد جلسة عامة لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، وطلب ثان بعقد جلسة للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة البلاد.
وقرّر بالإجماع عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 30 مارس للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية، وجلسة عامة ثانية يوم السبت 2 أفريل للنظر في المسألة المالية والاقتصادية ومساهمة مجلس النواب من أجل إنقاذ البلاد.
وضبط المكتب برنامج جلسة يوم الأربعاء، التي سيترأسها النائب الأول لرئيس البرلمان طارق الفتيتي، وستكون عن بُعد وستنطلق على الساعة الواحدة ظهراً، وتدوم ساعة من الزمن ويتم تخصيصها لمناقشة لائحة من أجل إلغاء التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ 25 جويلية
فحوى اللائحة التي سيتم عرضها للنقاش والتصويت والتي ستكون كما يلي: ”قرار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ، عملا بمقتضيات الدستور وخاصة الفصول ، 3 و 51 و 80، وبموجب ما يخوله الدستور من عقد اجتماعات مجلس النواب بقصر باردو وفي غيره في حالة الظروف الاستثنائية وبناء على القرار السابق للجلسة العامة بعقد الجلسات العامة عن بُعد وعلى اعتبار أنّ مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم، عملا بالنصّ الدستوري.
وتبعا لما قام به رئيس الجمهورية من إعلان عن التدابير الاستثنائية التي تضمّنتها خاصة الأوامر الرئاسية عدد 80 و 109 و 117 وتبعا لما انجر عنه من تلك الأوامر من مراسيم وأوامر وحيث ثبت الانحراف بالسلطة، فإنّ مجلس نواب الشعب المجتمع يوم 30 مارس قرّر ما يلي :
إيقاف العمل بالتدابير الاستثنائية المعلنة من قبل رئيس الجمهورية وخاصّة الأوامر الرئاسية عدد 80 و 617 و 109 ، وكلّ ما انجر عنها من آثار ويُعلن إنهاء العمل بها.
يُعاين انتهاء الفترة الاستثنائية لانقضاء مدّتها وتعطل كلّ الهياكل الرقابية التي خوّل لها الدستور حقّ التأكّد من ملاءمتها له وشروط استمرارها وخاصّة منها مؤسسة مجلس نواب الشعب والمحكمة الدستورية.
إلغاء قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء ودعوة أعضائه لاستئناف نشاطهم فورا وعدم الاعتراف بأي شرعية للمجلس الجديد المنصّب ودعوة الهيئات والمجالس التي تمّ تعطيلها أو حلّها إلى العودة لسالف أعمالها.
.