قالت مصادر تونسية في مجالة طباعة الكتاب المدرسي أن شركة TUNA التركية فازت هذا العام بطباعة الكتاب المدرسي التونسي
وقالت هذه المصادر أن هذه الخطوة ستؤدي الى تفاقم البطالة في البلاد اذ سيحال 3000 عامل في مجال الطباعة على البطالة واغلاق 10 مطابع دفعة واحدة .
ولم تتقدم اي مطبعة تونسية للمشاركة في المناقصة الدولية التي وصفها العديد من أهل المهنة بالتعجيزية اذ اشترطت المناقصة أن تتولى المطبعة المتقدمة للعرض بطباعة جميع الكتب المدرسية لوحدها مع الالتزام بتسليمها في ظرف 120 يوما فقط مع تقديم ضمان مالي ب200 الف دينار .
المناقصة شاركت فيها مطبعة سعودية وأخرى ايطالية الا انهما لم يتمكنا من المشاركة لأنهما تخلفا عن تقديم الضمان المالي الذي يخول لهما المشاركة في المناقصة .
المركز القومي البيداغوجي الذي تعود على الاشراف على طباعة الكتاب المدرسي طوال عقود طويلة اختار التوجه نحو طلب عروض دولي بعد أن اعتبر أن العروض التي قدمتها المطابع التونسية مرتفعة الثمن وهو ما يفنده الواقع .صحيح ان المطابع التونسية حددت مبلغا يفوق المبلغ الذي سمح للأتراك بالفوز ظاهريا لكن عندما نحتسب الأداءات التي ستوظف على المواد الأولية التي ستوردها المطابع التونسية نجد ان الفارق بسيط للغاية وحسب ما هو معمول به في تونس فانه في حال لم يتجاوز العرض المحلي نسبة ال10 بالمئة عن العرض الدولي فان الغلبة تكون للعرض الأول اي المحلي .
مقابل ذلك تقول مصادر نقابية بالمركز القومي البيداغوجي أن التوجه الى المناقصة الدولية دفعت اليه المؤسسة دفعا وذلك من أجل المحافظة على ديمومتها فأصحاب المطابع قدموا فاتورة باهضة الثمن ومن شأنها ان تدفع بالمركز القومي البيداغوجي الى اعلان افلاسه فكيف يعقل ان تتضاعف فاتورة طباعة الكتاب المدرسي بسرعة جنونية لتنتقل سنة 2020 من 27 مليون دينار الى 34 مليون دينار سنة 2021 ف65 مليون دينار سنة 2022 أي بزيادة تصل الى ال67 بالمئة والحال ان الدولة تقدم دعما مباشرا لاصحاب المطابع في حال تجاوز سعر الطن الواحد من الورق ال2200 دينار .مع العلم ان عدد الكتب التي طبعها المركز البيداعوجي السنة الماضية بلغ 11مليون و700الف كتاب ويعتزم هذه السنة طبع 13 مليون كتاب اي بزيادة لا تفوق ال13 بالمئة .
اما فيما يتعلق بالشرط التعجيزي حول المناقصة الدولية فان مصادرنا تؤكد ان المركز سمح بالمشاركة الجماعية للمطابع التونسية في هذه الصفقة لكنهم رفضوا ذلك وهو موثق ضمن منظومة تونابس الألكترونية .
ويوم 28 فيفري الماضي اضطرت غرفة صناعة الكتاب المدرسي التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة الى عقد ندوة صحفيةبعد إعلان سلطة الإشراف عن مناقصة دولية لطباعة الكتب المدرسية التونسية في الخارج.
واعتبر رئيس الغرفة سمير قرابة أن ذلك يعتبر تهديدا للقطاع مشيرا أنه يعاني بدوره من عديد الصعوبات على غرار الورق المفقود في كل العالم إضافة إلى الأسعار التي تضاعفت بأكثر من مرتين.هذا وبين أن المركز الوطني البيداغوجي يتصرف وكأنه غير معني بهذا الإشكال.وأفاد أن المركز وبعدما قام بطلب عروض قام بمغالطة وزارتي التجارة والتربية.
وفيما يتعلق بطلب العروض الدولي أضاف رئيس الغرفة أن كل بلدان العالم تقوم بطباعة الكتب المدرسية في بلدانها.هذا وأشار أن الأسعار التي قدمتها الغرفة في طلب العروض الأول كانت تفاضلية وغير موجودة في العالم.
كما أوضح أن المعمول به عند الطباعة لدول أخرى لا يقع دفع آداء على القيمة المضافة عند توريد المواد الأولية مشيرا أن المركزالوطني البيداغوجي يجب أن يعطيهم شهائد إعفاء من الضرائب خاصة وأن كل المواد الأولية يقع توريدها من الخارج.وبين قرابة أن الغرفة قد أعلمت المسؤولين منذ شهر نوفمبر الفارط بهذه الصعوبات المتعلقة بالورق والمواد الأولية.هذا وأفاد أن الغرفة قد تقدمت بسعر ورئيس المركز الوطني البيداغوجي تقدم بأسعار أخرى فيها زيادة تقارب 50% حيث كان السعر الذي اعلنت عنه الغرفة 34 ألف دينار مقابل 47 ألف دينار أعلن عنه المركز مضيفا أن المشتري العمومي من المفروض أن يختار السعر الأقل.
كما كشف سمير قرابة أن كل ذلك من الممكن أن يؤدي إلى تأخر طباعة الكتاب المدرسي في تونس مشيرا أن كراس الشروط لا يضمن وصول الكتاب المدرسي في الوقت المناسب معتبرا أن ذلك أمر مستحيل.واعتبر أن الإقدام على طلب عروض دولي بهذا الشكل تسبب في إقصاء المطابع الخاصة حسب الشروط المتوفرة التي حالت دون مشاركتها في طلب العروض وهو ما يخالف الفصول 11 و 16 و22 من قانون الصفقات العمومية.وعبّر عن “دهشته “من هذا القرار المفاجئ والذي ستكون له أيضا تداعيات سلبية على العودة المدرسية القادمة حسب تقديره، معتبرا أنه قرار يخدم مصالح خاصة.ولفت الى الآثار السلبية لمثل هذا الاعلان الذي سيؤدي الى تأخر وصول الكتب المدرسية في الموعد المحدد قبل العودة المدرسية 2022-2023، فضلا عن ارتفاع الاسعار مما سيؤثر على المقدرة الشرائية للمواطن واستنزاف مقدرات العملة الصعبة.
يأتي هذا القرار العجيب الغريب من قبل المركز الوطني البيداغوجي في حين تعاني البلاد من حالة ركود اقتصادي وعجز في ميزانية الدولة وكذلك تراجع المخزون من العملة الصعبة .
والأهم من هذا كله فان تحذيرات خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال في تونس في السنوات الأخيرة لم تتوقف ليوم واحد من زحف المنتجات التركية إلى الأسواق المحلية دون أن تكون هناك حاجة ملحة للكثير منها، مع ما يعنيه ذلك من ضرب للاقتصاد الوطني وإضرار بمصالح الصناعين والفلاحين والتجار.
وحسبالخبير المتخصص في الاقتصاد وتنمية الموارد، حسين الرحيلي، فأن “العلاقة بين تونس وتركيا على المستوى التجاري هي علاقة محكومة بمن في السلطة في البلدين ويغلب عليها الطابع الأيديولوجي، ولا تضبطها المصالح الاقتصادية المشتركة والتوازن في العلاقات التجارية، بل العلاقات الأيديولوجية والشخصية للحاكمين والمهيمنين على السلطة”.وأضاف أنه منذ سنة 2012 “اتضح جليا أنها علاقة مركبة أضرت كثيرا بالاقتصاد التونسي الذي بدأ ينزف واشتدت نسبة العجز في الميزان التجاري مع تركيا، كما تأثر النسيج الاقتصادي المحلي بفعل ما أسماه بالغزو غير المشروط وغير المسبوق للبضائع التركية”.
الرحيلي أكد أن أغلب ما تستورده تونس من تركيا هي سلع تنتجها الأيادي والمصانع التونسية بل كانت “بلادنا معروفة بتميّزها في هذه المجالات خاصة بالنسبة للنسيج والملابس الجاهزة.وفق ماجاء في تصريح له بموقع سكاي .
هناك مسألة أخرى وجب التونيه اليها وهي تتعلق بالمصالح العليا للدول ففي مطلع السنة الحالية قرر المغرب، بإعادة التفاوض بشأن الضريبة المفروضة على مجموعة من السلع التونسية، التي تم فتح “لوائح سلبية” بشأنها، وإقرار ضريبة 17.5% على السجاد والأدوات المنزلية والمكتبية، فضلاً عن سلع أخرى مستوردة من تونس. مع العلم وان عجز الميزان التجاري بين تونس والمغرب طفيف للغاية وليس بحجم العجز الذي نعاني منه مع تركيا الذي بلغ السنة الماضية نحو 890 مليون دولار أمريكي، فيما يعدّ ثالث أكبر عجز تجاري لتونس مع دولة أخرى بعد الصين، وإيطاليا.