نظرت أمس الأربعاء دائرة الاتهام 32 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي والقاضي بتوجيه تهم تضارب المصالح وتقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسبه ومكاسب قرينه وغيرها من التهم المنسوبة الى رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ.
وبعد اطلاع دائرة الاتهام على أوراق قرار ختم البحث وطعون فريق الدفاع عن الفخفاخ وملحوظات النيابة العمومية، قررت هيئة الدائرة نقض قرار ختم البحث وحفظ التهم في حق الياس الفخفاخ حسب موزاييك آف آم.
ويذكر أنّه تمّ فتح تحقيقات قضائية في شبهات تضارب مصالح في حقّ الفخفاخ بعد عدم تخليه عن حصص يمتلكها في شركة متخصصة في تدوير النفايات تمكنت من الفوز بطلبات عروض حكومية.
وقدّم الياس الفخفاخ استقالته من منصبه في جويلية 2020 بعد خمسة أشهر على توليه رئاسة الحكومة على خلفية هذه القضية.
الأولى