دعت نقابة السلك الديبلوماسي اليوم الجمعة 15 جويلية 2022 الى فتح تحقيق حول قرار إنهاء الحاق 23 محاسبا عموميا ودعوتهم للعودة الى وزارة المالية دون سابق اعلام ودون ارتكابهم اي خطأ ودون مراعاة ما بذلوا من جهد في خدمة الوطن بالداخل والخارج. “
واكدت النقابة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها الرسمية بموقع” فايسبوك “ان هذا القرار تسبب في ايقاف أجور الموظفين المعنيين بالرغم من أن الأجر ذى صبغة معاشية مذكرة بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إيقافه دون وجه حق.
واعربت عن تضامنها المطلق مع المحاسبين العموميين الذين تم انهاء الحاقهم مستغربة من اختيار هذا التوقيت بالذات لتتخذ الوزارة مثل هذا القرار ملتمسة من رئيسة الحكومة ووزيرة المالية الاذن بفتح تحقيق للبحث في ملابساته والتراجع عنه عبر ادماج المعنيين بالامر بصفة استثنائية في وزارة الشؤون الخارجية بسلك المحاسبين العموميين التابعة لها.
ودعت سلط الاشراف إلى “دراسة الانعكاسات السلبية لهذا القرار على حسن سير العمل بالوزارة وايجاد صيغة توافقية مع وزارة المالية حتى لا يتم الاستغناء عن 23 إطارا ماليا من خيرة اطارات المحاسبة بالوزارة لما راكموا من تجارب وخبرة في الداخل والخارج” والى مراعاة تسيير المرفق العام داخل الوزارة خاصة على مستوى الادارة العامة للمصالح المشتركة التي تعتمد بالاساس على سلك المحاسبين العموميين ومآل ومصير أبنائهم الذين انخرطوا في مسار دراسي لا يستطيعون الرجوع فيه ” مبرزة ان ذلك سينعكس بصورة سلبية و كارثية على مستقبلهم الدراسي.
وحسب مصادرنا فان مرد هذا القرار يعود الى مطالب متكررة من قبل ممثلي المحاسبين في وزارة المالية الذين يطالبون بضرورة تمتيعهم بالعمل صلب وزارة الخارجية ليتمكنوا بدورهم من الانتقال للعمل في الخارج كملحقين .