أكدّ رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي، أنّ عائلة تتكون من 4 أفراد تحتاج للعيش في العاصمة دون اعتبار الإيجـار لمبلغ قدره 3448 دينارا، وهو رقم نشره موقـع “نامبيو” العالمي نسخة عام 2020 لمؤشر كلفة العيش، بينما ارتفعت نسـبة التضخـم أكثر كما تدهورت المقدرة الشرائية أكثر، ممّا يعني أنه في السـنة الحالية قد تفاقمت بنســبة كبيرة احتياجات الأسرة، في حين أنّ مرتب يفوق 3 آلاف دينار لا يتحصل عليه الفئة الأكبر من الأجراء والموظفين.
وقال الرياحي في حوار مع “صحيفة الصباح” التونسية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إنّه وفق آخر إحصائيات المرصد التونسي للخدمات المالية فإنّ 950 ألف أسرة تونسية لجأ أحد أفرادها للاقتراض.
مرتب الموظف ينتهي منذ الأسبوع الثاني:
وأشار المتحدّث إلى أنّ مصاريف الموظف أصبحت تتجاوز دخله، وينتهي بالتالي مرتبه بسرعة قصوى ليجـد أمامه حلاّ واحدا لا غير وهو التداين، مبينا أنّ المُوظف أصبح يدخل منذ الأسبوع الثاني في التداين، إمّا بسحب تسبقة من الموزع الآلي للبنوك ما يعرف بـ”الروج” أو اللجوء إلى القروض الاستهلاكية مما يعني أنّ راتبا شهريا بـ 1.5 ألف دينار لا يكفي لأسبوعين فقط، خاصة الموظف الذي يقطن في المدن الأخرى.
نسبة الزيادة في الأجور ونسبة الزيادة في التضخم لا تسيران في نسق متساو:
وبخصوص الزيادة الأخيرة في الأجور والتي تم إقرارها (زيادة الأجـر الأدنى الصناعـي 7.7 بالمائة، في حين ستكون الزيادة في القطاع العام (المؤسسـات والمنشـآت العمومية) 5 بالمائة، أمّا الزيادة في الوظيفة العمومية فستكون حسب الأصناف)، أوضح رئيس منظمة إرشاد المستهلك، أنّ هذه الزيادة لن تُغير الكثير في وضعية الموظف الحالية، بالنظر إلى أنّ نسبة التضخم قد بلغت 8.6 بالمائة وقد تصل قريبا جدا إلى 9 بالمائة على خلفية الزيادات المرتقبة في أسعار الألبان وعدد من المواد الاستهلاكية، إضافة إلى معطى آخر ألاّ وهو الزيادة في أسعار المحروقات، حسب تعبيره.