علم موقع تونيزي تيليغراف أن المستشار السابق بسفارة تونس بلندن قرر استئناف الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس التي قضت بسجنه ابتدائيا مدة 4 أعوام مع خطية مالية قدرها 16 ألف دينار .
ووجّهت إلى المتهم المحال بحالة سراح تهم تعلقت بتحقيق موظف عمومي أو شبهه لمنفعة لا وجه سواء لخاصة نفسه أو لغيره والاضرار بالادارة.
ويتعلق ملف القضية باتهام المستشار السابق بسفارة تونس بلندن بتدريس ابنتيه بالخارج على حساب أموال السفارة، حيث أنكر المتهم ما نسب إليه معتبرا التهمة كيدية، غير أن هيئة المحكمة واجهته بمعطيات ووثائق مغايرة لما ورد في تصريحاته وقرّرت إدانته.
وحسب مصادر تونيزي تيليغراف فان قضية المستشار تعود الى أكثر من 6 سنوات وقد برأته مجلس تأديب بوزارة الخارجية في مناسبتين ليغلق الملق الملف حتى انه وقع تعيينه في وقت لاحق بسفارة تونس بأثيوبيا ولكنه فوجئ مثله مثل عدد من زملائه بتحريك هذا الملف من جديد لأسباب لا تزال مجهولة .