Accueilالاولىما الذي يدفع الفلاحين الى تهريب أبقارهم الى الجزائر

ما الذي يدفع الفلاحين الى تهريب أبقارهم الى الجزائر

أكّد مدير عام ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى عزّالدين شلغاف على هامش ندوة عقدت اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022، ضمن فعاليّات الدورة 14 للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا SIAT بعنوان “الموارد العلفيّة والرعويّة في ظلّ التحديّات المناخيّة”، أنّ قطيع الأغنام والماعز يحصي 5 مليون رأس أنثى في تونس في حين يبلغ قطيع الأبقار 410 ألف رأس أنثى.

وشدّد شلغاف على أنّ قطاع تربيّة الأبقار يعاني عديد الإشكاليات وأنّ هناك مؤشّرات تدّل بصفة ملموسة على تراجع عدد الأبقار منها تراجع نسب تجميع الحليب ونقص التلقيح الاصطناعي وغيرها.

وبالاضافة الى هذه الصعوبات يواجه قطيع الأبقار مشكلة أكثر تعقيدا وخطورة وتتعلق بالتهريب الى الجزائر رغم الاجراءات الصارمة التي تمنع نقل الابقار من ولاية الى اخرى فخلال فيفري الماضي بلغ عدد المحاضر المتعلقة بتهريب الأبقار الى القطر الجزائري عبر الحدود البرية لولاية جندوبة، والمحررة من قبل الوحدات الأمنية والديوانية بالمعتمديات الحدودية، خلال النصف الثاني من العام المنقضي (2021)، 94 محضرا

وناهز عدد رؤوس الأبقار المحجوزة خلال ذات الفترة والتي تخصّص لنقلها شاحنات بعضها بلوحات غير مرقّمة، 500 رأس بقر بقيمة جمليّـة تقديرية فاقت 1,4 مليون دينار، أي بمعدل 2800 دينار الرأس الواحد، وهي أبقار تتكفل الدولة بإعاشتها، ومداواتها، وتلقيحها، والعناية بها، وفق ما ورد في تقرير أمني وإداري وجّه للجهات الرقابية المركزية

ويبلغ سعر البقرة الواحدة في الجزائر ثلاثة اضعافها في تونس وهو ما يشجع المهربين على الدفع نحو الحدود الجزائرية ومما شعهم على ذلك الارتفاع الخيالي لاسعار العلف .

ففي نهاية الشهر المنقضي أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر غنيمي  في تصريح اذاعي بأنه في اطار المحافظة على الثروة الحيوانية  والتصدي لظاهرة تهريب قطيع الأبقار عبر الحدود البرية سيما وأن هذه الظاهرة تفاقمت في الآونة الأخيرة، واذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد يوم 25 سبتمبر 2022 بالاحتفاظ بشخص وتقديم اخر على خلفية نقل و مسك رؤوس ابقار غير مرقمة و غير مصحوبة بشهادة ترقيم ووصل مسلك،

باعتبار أن أحدهما تم ضبطه وهو يتواصل مع أطراف جزائرية عبر تطبيقة ”الواتساب” حيث قام ذي الشبهة بعرض رؤوس ابقار عليهم بنية بيعها، وهو ما يعد جريمة مسك ابقار مجهولة المصدر و خاضعة لقاعدة إثبات المصدر طبق الفصول 10 و 32و48من القانون عدد 95المؤرخ  في 18اكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية و بالانتاج الحيواني و المنشور المشترك عدد24المؤرخ   في30افريل2018 عن وزير الفلاحة و وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجارة المتعلق بتنظيم عملية نقل الحيوانات و أحكام مجلة الديوانة، و الأذن بحجز الأبقار و تأمينها لدي مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية في شانها . وسيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا حال استكمال الأبحاث وفق المصدر ذاته. 

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة