في تعليقه على تجديد رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس رفضه رفع الدعم عن المواد الأساسية والتفويت في المنشات العمومية أشار راضي المدب الخبير الاقتصادي ان امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ” لم يكن وحده من يبدو غير ودي مع الحكومة…
يوم امس اطلعت على ما جاء على صفحة رئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية قال انه لا مجال للتفريط في المؤسسات العمومية ولا مجال للمساس باسعار المواد المدعمة وهذا اقوى مما قال الامين العام لان الامين العام في وظيفته يتحدث عن هذا …
واليوم رئيس الجمهورية يبدو انه في وظيفته يختلف عن الاتجاه الذي اتخذته الحكومة مع صندوق النقد الدولي وهذا كنا ننتظره شيئا ما لكنه لم يكن بهذا الوضوح لان وزير الشؤون الاجتماعية بدوره كان صرح قبل اسبوع تقريبا وقال انه لا مجال لرفع الدعم بهذه السهولة وان ذلك يستدعي لقاءات وحوارات مع كل الاطراف الاجتماعية والتي سترفع حلولا واقتراحات لرئيس الجمهورية الذي سينظر فيها ويقرر ما هو المسار..
اذن انا اتصور ان لصندوق النقد الدولي بعض التساؤلات اليوم وهذه التساؤلات وردت في قرار وكالة فيتش يوم امس لانها تقول ان هذا سيبقى مرتبطا بما ستقره الحكومة في الاسابيع القادمة وامكانية تنزيل الاتفاق مع صندوق النقد على ارض الواقع..”
وعما اذا كان هناك تناقض بين كلام رئيس الجمهورية والحكومة اجاب المدب بالقول” انا اخر مرة حضرت الى الاذاعة قلت اخشى ما اخشاه ان تقرّ الحكومة اتفاقية مع الصندوق لا يمكنها انجازها من ناحية الاكراهات الاجتماعية لان الاتفاقية ليست امورا فنية فقط وانما هي فنية واقتصادية واجتماعية وسياسية وهذا هو الاشكال الكبير …”
يذكر أن رئيس الجمهورية خلال لقائه أمس برئيسة الحكومة نجلاء بودن أكد على تمسّكه بالدور الاجتماعي للدولة، مؤكدا على أنه لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية بل يجب تطهيرها والقضاء على الأسباب التي أدّت إلى الوضع الذي آلت إليه معظمها.
كما أكد رئيس الجمهورية على أن الدولة، في إطار ممارسة دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية، لن تتخلى عن دعم المواد الأساسية كما يُشاع ذلك بين الحين والآخر.
وأشار رئيس الدولة إلى ضرورة التعويل على الذات وعلى امكانياتنا الوطنية، وذكّر بأن العدالة الاجتماعية هي أساس الاستقرار الذي ينشده الجميع والذي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل توزيع عادل للثروات والقضاء على الفساد المستشري في عدّة مؤسسات.
ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة العمل المستمر للتخفيض في الأسعار لأن من يسعى إلى الترفيع فيها أو إلى تغييب بعض المواد له مآرب تتعارض مع المطالب المشروعة للشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.