بلغ الدين الخارجي (العام والخاص) للدول الإفريقية ، حسب تقرير للبنك الدولي ، مبلغًا هائلاً بلغ 1.074 مليار دولار.
الدين الخارجي ، الذي حدده البنك الدولي على أنه مجموع الدين العام والديون الخاصة ، المضمونة وغير المضمونة ، والديون قصيرة الأجل (الحد الأقصى لمدة سنة واحدة) ، يشهد تطور سلبي على مستوى القارة الافريقية،
وبسبب العجز الشديد في الميزانية ، وخاصة على مدى السنوات الثلاث الماضية ، فإن استخدام الديون هو أحد الحلول التي اعتمدتها العديد من البلدان الأفريقية.
في نهاية عام 2021 ، بلغ رصيد إجمالي الديون الخارجية لدول القارة 1.074 مليار دولار ، منها 790 مليار دولار تعاقدت عليها دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى و 284 مليار دولار من قبل الدول الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هذا المبلغ مرتفع نسبيا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للقارة ، والذي يبلغ حوالي 3000 مليار دولار
يمثل الدين الأفريقي 11.55 ٪ فقط من رصيد الدين الخارجي العالمي (باستثناء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) الذي يصل إلى 9.296 مليار دولار في نهاية عام 2021 ، و 39.75 ٪ فقط من رصيد الصين ، القوة الاقتصادية العالمية الثانية.
وبالإضافة إلى ذلك ، يتركز الدين الخارجي الأفريقي بدرجة كبيرة على مستوى بعض الدول . في الواقع ، فإن أكثر 10 دول أفريقية مديونية للعالم الخارجي لديها ديون تبلغ 734 مليار دولار ، أي أكثر من 68.34 ٪ من إجمالي الديون الخارجية للقارة.
كشف تقرير أصدرته، يوم الثلاثاء، وزارة المالية التونسية، حول قانون الموازنة التعديلي للعام الحالي، ارتفاع الدين العام التونسي إلى أكثر من 110 مليارات دينار، أي نحو 35.5 مليار دولار أميركي، ما يشكل 80.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 79٫9 بالمائة مسجلة في العام الماضي 2021.
وبيّن التقرير، الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الرسمي، صعود الدين الخارجي إلى مستوى 66.2 مليار دينار، ما يشكل 60 بالمائة من مجموع الدين العام، مقابل قروض داخلية بقيمة 43.9 مليار دينار.
وحسب معطيات التقرير، جرى تحيين ميزانية الدولة لسنة 2022 بمراجعة نسبة النمو بالأسعار القارة من 2.6 بالمائة، مقدرة بقانون المالية الأصلي، إلى 2.2 بالمائة، ومراجعة فرضية سعر برميل النفط من 75 دولاراً للبرميل مقدرة بقانون المالية الأصلي إلى 100.5 دولار للبرميل.
وأبرز التقرير ارتفاع نفقات الميزانية دون اعتبار تسديد أصل الدين بأكثر من 3.7 مليارات دينار، مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي لسنة 2022 متأتية أساساً من زيادة بنحو 4.7 مليارات دينار في نفقات دعم المحروقات، التي بلغت 7.6 مليارات دينار، مقابل 2.9 مليار دينار، مقدرة أوليّاً.