من المنتظر ان يتراجع حجم دعم المواد الأساسية خلال سنة 2023 بنسبة 33،1 بالمائة لتتقلص قيمته من 3،771 مليار دينار، محينة لسنة 2022، إلى 2،523 مليار دينار في 2023، وفق ما أفصحت عنه ميزانية الدولة للسنة ذاتها.
كما سيشهد دعم المحروقات تراجعا بنسبة 25،7 بالمائة خلال 2023 لتتحوّل قيمته من 7،628 مليار دينار في 2022 إلى 5،669 مليار دينار في 2023
.
وسيفضي هذا التراجع في حجم دعم المواد الأساسية والمحروقات، حتما، إلى إقرار زيادات في أسعار عدد من الموّاد الأساسية المدعمة ومواصلة اعتماد زيادات دورية في أسعار المحروقات بتفعيل آلية التعديل الالي للموّاد البترولية
.
يشار إلى أن قيمة التعديل الشهري لسعر البيع العموم للمواد البترولية، في إطار آلية تعديل أسعار المحروقات، تمّ الترفيع من نسبتها من 1،5 بالمائة إلى 5 بالمائة في أفريل 2021 لتصبح هذه النسبة في حدود 7 بالمائة منذ نوفمبر 2022
.
وكشف الميزان الاقتصادي للعام القادم انه سيتم مراجعة وتعديل منظومة دعم المواد الأساسية، الذّي يعد “مكسبا اجتماعيا يمكن من الحفاظ على القدرة الشرائية للتونسيين”
.
ويرتكز إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية إلى توجيه الدعم الى مستحقيه، خاصّة، من العائلات ضعيفة ومتوسطة الدخل مع تعزيز القدرة الشرائيّة لهذه الفئات وفق الميزان الاقتصادي.