دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الخميس، الدول الغربية الدائنة إلى “إسقاط ديون بلاده وإعادة أموالها المنهوبة إذا كانت تريد الوقوف إلى جانبها”.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس سعيد مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وفق فيديو بثته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”.
وقال سعيّد: “إن كانوا (الدول الغربية الدائنة) بالفعل يريدون الوقوف إلى جانب الشعب التونسي ليسقطوا الديون التي تتراكم العام تلو العام”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها رئيس الجمهورية مسألة اسقاط الديون ففي ديسمبر الماضي وخلال
كلمة ألقاها في أشغال حلقة النقاش المخصصة لموضوع “إفريقيا المزدهرة القائمة على النمو الشامل والتنمية المستدامة”، وذلك في إطار المشاركة في الدورة الثانية لقمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا.
طالب رئيس الجمهورية بإسقاط الديون التي تراكمت منذ عقود، وبالعمل على استرداد الأموال المنهوبة لأنها حق مسلوب من عديد الشعوب الإفريقية ومن بينها الشعب التونسي.”
فكم يبلغ حجم الدين الخارجي للدولة التونسي
كشف تقرير أصدرته،يوم 12 ديسمبر 2022 وزارة المالية التونسية، حول الميزانية التعديلي لسنة 2022 ارتفاع الدين العام التونسي إلى أكثر من 110 مليارات دينار، أي نحو 35.5 مليار دولار أميركي، ما يشكل 80.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 79٫9 بالمائة مسجلةعام 2021.
وبيّن التقرير، الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الرسمي، صعود الدين الخارجي إلى مستوى 66.2 مليار دينار، ما يشكل 60 بالمائة من مجموع الدين العام، مقابل قروض داخلية بقيمة 43.9 مليار دينار.
وفي الأثناء تطوّرت خدمات الدين الخارجي بنسبة 25،8 بالمائة، لتتجاوز 1،2 مليار دينار، بتاريخ 10 فيفري 2023، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022، وفق المعطيات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
وتمّ بالكاد تغطية هذه الأعباء الماليّة بالعائدات السياحيّة وعائدات العمل، التّي زادت على التوالي بنسبة 74 بالمائة (أي بقيمة 441 مليون دينار)، في ما يتعلّق بالعائدات السياحيّة، وبنسبة 10 بالمائة أي بقيمة 819 مليون دينار، في ما يخصّ عائدات العمل.
ويذكر أن خدمات الدين العمومي تجاوزت 12 مليار دينار خلال الأشهر 11 الأولى من سنة 2022. وبلغ الحجم الجملي للدين الخارجي قرابة 5 مليارات دينار، وفق معطيات وزارة المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن الموجودات الصافية من العملة الصعبة تراجعت قيمتها إلى 22 مليار دينار (ما يعادل 95 يوم توريد) وذلك إلى غاية أمس 17 فيفري 2022، مقابل 23،4 مليار دينار (ما يعادل 131 يوم توريد)، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.