أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان الفرقة المركزية الثانية للجرائم المالية المتشعبة
للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بوزير الصناعة الأسبق محمد الأمين الشخاري.
ووفق موزاييك فان ايقاف وزير الصناعة الأسبق له علاقة بالأبحاث الموقوف من أجلها وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ومسؤولين سابقين بمؤسسة بترولية حكومية، من أجل شبهات تتعلق بالفساد المالي والاداري وتبييض الأموال.