تونس – أخبار تونس
علم موقع تونيزي تيليغراف انه بعد الا ستماعالى المحامي العياشي الهمامي واتخاذ قرار بالابقاء عليه في حالة سراح وبعد مغادرته المكان اتصل قاضي التحقيق بمحامي الدفاع لاعلامهم بأنه تقرر منع موكلهم من السفر والظهور في الأماكن العامة .
وكانت اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، اأعلنت أمس الاثنين 9 أكتوبر عن، دعمها للمحامي العياشي الهمامي، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين، في ما بات يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
وقالت اللجنة في بيان، إنّ حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرّر استنطاق العياشي الهمامي، داعية كلّ أعضاء هيئة الدفاع للحضور غدا الثلاثاء، خلال جلسة الاستنطاق “من أجل إعلاء كلمة الحق وكشف الحقيقة في قضية مفبركة تفتقد لأبسط قواعد المحاكمة العادلة”.
واعتبرت أنّ السلطة الحاكمة في تونس لا تكتفي بسجن معارضيها فقط، بل تسعى إلى إخماد صوت محامي الدفاع عنهم، وأنّ الصمت المطبق من عمادتهم ساعدها في ذلك.
وأضافت أنّ “قضية التآمر مفتعلة، لفّقتها السلطة التنفيذية ضدّ شخصيات سياسية معارضة، ذات توجّهات سياسية وأيديولوجية مختلفة ومتعدّدة، تعمل على تكريس حقّها في الحرية”.
وأشارت اللجنة إلى أنّ ملف التحقيق في هذه القضية هو ملف سياسي بامتياز، واعتبرت أنّه “يستند إلى تصريحات الرئيس قيس سعيّد التي تنتقد بشدة معارضيه، وتسعى إلى تقويض الحريات السياسية وحقوق الإنسان واستقلال القضاء”.
واعتبرت أنّ لائحة الاتّهامات “نابعة من استعمال سياسي لقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وكذلك الفصول المتعلّقة بأمن الدولة، ضدّ الخصوم السياسيين السلميين، حتى تقع معاملتهم كإرهابيين، معرّضين بحكم القانون لعقوبة الإعدام”.
وأعربت اللجنة عن مساندتها للمدافعين الدؤوبين عن القانون، داعية إلى وضع حدّ لجميع الملاحقات القضائية ضدّهم وضمان حق الدفاع، الشرط الأساسي للمحاكمة العادلة.
كما طالبت اللجنة بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين وسجناء الرأي.
يُشار إلى أنّ المحامي العياشي الهمامي، الناطق الرسمي باسم لجنة الدفاع عن القضاة المعزولين وعضو بعديد الهيئات المدافعة عن المعتقلين السياسيين ومساجين الرأي، مثُل في وقت سابق أمام قاضي التحقيق على خلفية تصريحات كان قد أدلى بها خلال حوار إذاعي يوم 29 ديسمبر 2022، وذلك بصفته منسّق محامي دفاع ومنسّق لجنة الدفاع عن القضاة المعزولين.
وقد تمّ استنطاقه يوم 10 جانفي 2023، من قبل حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة وبقي بحالة سراح، ولكن ظل التحقيق في هذه القضية جاريا.
وأكّد الهمامي في تصريح لبوابة تونس، يوم 5 ماي، أنّ إقحامه في قضية التآمر على أمن الدولة يأتي بسبب مواقفه السياسية المعارضة للسلطة ونشاطه الحقوقي.
واعتبر الهمامي أنّ ملف القضية “سياسي”، وأنّ توجيه الاتّهام إليه “يكرّس توظيف القضاء بعد سيطرة رئيس الجمهورية عليه”، حسب تعليقه.
واعتبر الهمامي أنّه يتعرّض للمحاسبة كونه معارضا سياسيا ومختلفا في الرأي عن السلطة، وكذلك لنشاطه الحقوقي ودوره في مختلف قضايا الرأي والحقوق، على غرار ملف القضاة المعزولين، وعضوية هيئة الدفاع عن المهتمّين في قضية التآمر ورئاسته الهيئة الوطنية للحريات والديمقراطية.