أذنت النيابة العمومية بتونس بعد مراجعتها بالاحتفاظ برئيس قسم ببنك بالمرسى، من أجل شبهة الخيانة الموصوفة والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 75 ألف دينار وإقراضهم لحريف دون التصريح بذلك مقابل الحصول على عمولة مالية قدرها 5 آلاف دينار.
تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة، بمباشرة الأبحاث وتعميق التحريات معية وحدات فرقة الشرطة العدلية بالمرسى تم الاشتباه في ضلوع رئيس قسم بالبنك المكلف إداريا بالخزينة المالية في اختلاس المبلغ المالي المذكور. بحضور ذي الشبهة الى مقر الوحدة الأمنية والتحري معه اعترف باختلاسه للمبلغ المذكور وإقراضه لحريف على ثلاثة دفعات دون التصريح بذلك ودون تسجيلهم بالإعلامية المركزية التابعة للبنك على أن يتولى إرجاعهم بعد أسبوعين وتمكينه من عمولة مالية قدرها 5 آلاف دينار
بمراجعة النيابة العمومية بتونس 1 أذنت بالاحتفاظ بذي الشبهة من أجل “السرقة الموصوفة” وإحالة رئيس الفرع على أنظارها بحالة تقديم وإدراج شريكه المنتفع بالمبلغ المالي بالتفتيش والأبحاث متواصلة على صعيد فرقة الشرطة العدلية بالمرسى
وذكرت الإدارة العامة للأمن الوطني، أنه بمباشرة الأبحاث وتعميق التحريات رفقة وحدات فرقة الشرطة العدلية بالمرسى، تم الاشتباه في ضلوع رئيس قسم بالبنك المكلف إداريًا بالخزينة المالية في اختلاس المبلغ المالي المذكور.
وقد اعترف رئيس القسم بالبنك، لدى حضوره بمقر الوحدة الأمنية والتحري معه، باختلاسه للمبلغ المذكور وإقراضه لحريف على ثلاث دفعات دون التصريح بذلك، ودون تسجيلهم بالإعلامية المركزية التابعة للبنك على أن يتولى إرجاعهم بعد أسبوعين وتمكينه من عمولة مالية قدرها 5 آلاف دينار، وفق نص البلاغ.