تونس – أخبار تونس
نظرت صباح اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023، هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي
بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، في ملف فساد تعلق بالاستيلاء على الملك البحري، شملت الأبحاث فيه، رجل الأعمال يوسف الميموني صاحب سلسلة من الفنادق والمطاعم ومدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي ،ولم يحضر يوسف الميموني وحضر متهم آخر .
واكد محامي يوسف الميموني ان موكله قام باجراءات الصلح الجزائي مع الدولة ، وتبين للمحكمة ان النصاب القانوني للدائرة غير مكتمل بسبب الحركة القضائية الأخيرة حيث تم تغيير القضاة والتحاق بعض اعضاء الدائرة بمهام بمحاكم أخرى.
ووفق ” باب نات “فقد طلبت النيابة التأخير لاكتمال النصاب القانوني للدائرة، وتم تأجيل المحاكمة لجلسة ديسمبر المقبل لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة ومأل الصلح الجزائي.
وللاشارة فقد قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مؤخرا الإفراج مؤقتا عن رجل الأعمال يوسف الميموني بضمان مالي تجاوز المليوني دينار،
وإحالة المظنون فيه على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في المحكمة الابتدائية بتونس ومتهم ثاني شملته الأبحاث في ملف القضية كان يشغل خطة مدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي،وذلك في القضية التى تعلقت بشبهة استيلاء رجل الاعمال يوسف الميموني، على مساحة كبيرة من الملك العمومي البحري، وتسبب بذلك في خسائر للدولة تقدر بأكثر من مليوني دينار وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.