باشرت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقابس النظر في القضية التي يواجه فيها والي قابس سابقا وعدة مسؤولين تهما تتعلق بجرائم التدليس الصادر عن موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس طبق الفصول
172و176و 177 من المجلة الجزائية واستغلال موظف عمومي لصفته للاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة طبق الفصل 96من المجلة الجزائية،وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب شبهات فساد في توزيع رخص بيع الاعلاف
وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة 21نوفمبر الجاري من أجل تغيير تركيبة الهيئة