تونس – أخبار تونس
أكد حزب “القطب” في بلاغ له أصدره أمس الأحد، أن وكيل الجمهورية قرر التمديد بخمسة أيام في فترة الاحتفاظ بمنسقه العام رياض بن فضل على ذمة فرقة أمنية، بعد أن جرى إيقافه الثلاثاء الماضي لدى عودته من الخارج.
واعتبر حزب “القطب” أن قرار الاحتفاظ لفترة ثانية ببن فضل “غير مبرر وغير معلل قانونا”، وطالب في المقابل بإطلاق سراحه.
وإعتبر أن ما تداوله بعض الإعلاميين ومسؤولون سابقون بشأن هذا الملف ” يحمل الكثير من المغالطات والأكاذيب والهدف منه تشويه حزب القطب ورياض بن فضل”.
يذكر أن محمد علي غريب عضو هيئة الدفاع عن بن فضل قال الأربعاء الماضي إن الأسئلة التي طرحها المحققون على منوبه تعلقت باقتنائه قبل سنوات لأملاك مصادرة بموجب بتة.
و للتذكير فقد تم إيقاف المنسق العام للحزب رياض بن فضل من مطار تونس قرطاج وهو عائد من الخارج واقتياده إلى ثكنة العوينة والاحتفاظ به لمدة خمسة أيام على ذمة التحقيق دون الكشف عن التهم الموجهة له.
وندد حزب القطب بإيقاف بن فضل معتبرا أن هذه ‘الممارسة التعسفية تذكر بالممارسات الدكتاتورية النوفمبرية’.
كما عبر الحزب عن تضامنه المطلق مع منسقه العام مطالبا باطلاق سراحه فورًا ووقف كل التتبعات القضائية الكيدية ضده.
ودعا كل الأحزاب والمنظمات وكل الأحرار للوقوف ضد القمع والتنكيل بالمعارضين بهدف ترهيبهم واسكاتهم وفق ما ورد في صفحة الحزب.
ومن جهته كشف المحامي محمد علي غريب عضو هيئة الدفاع عن رياض بن فضل المنسق العام لحزب القطب اليوم الاربعاء 15 نوفمبر 2023 ان الاحتفاظ بمنوبه لمدة 5 ايام اثر عودته من الخارج تم بموجب اذن من النيابة العمومية بطلب من الحرس الوطني بناء على قانون تبييض الاموال وفي علاقة بالقانون الجزائي المالي معتبرا ان قرار ايقافه غير صائب وفي غير محله.
وقال المحامي في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” تعليقا على ايقاف منوبه “يوم امس اتصلت بنا فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني في الجرائم المتشعبة واعلمتنا بانه سيتم سماع منوبنا رياض بن فضل في موضوع تم البحث فيه منذ سنوات من طرف الادارة الفرعية للقضايا الاقتصادية وقدم فيه رياض كل ما له من مؤيدات وتم سماعه مجددا يوم امس وفي حدود الساعة السادسة الا اربعين دقيقة تقريبا قررت النيابة الاحتفاظ به بطلب من الحرس الوطني واعتقد ان القرار غير صائب باعتبار ان نوعية الاسئلة التي طرحت على بن فضل ومن يريد ان يعرف الحقيقة ليس في حاجة الى ايقافه لان بامكانه تقديم كل المؤيدات التي طلبت منه ويبرر كتابيا ما اتى به شفاهيا ولذا نعتبر ان الايقاف ليس في محله خاصة ان منوبنا عاد من الخارج ولم تكن له نية مغادرة بلاده ….
وحسب نوعية الاسئلة التي طرحت يمكن اعتبار ان الموضوع يتعلق بالقانون الجزائي المالي وان الاحتفاظ به لمدة 5 ايام تم بناء على قانون تبييض الاموال … ”