توصل مرصد رقابة بتاريخ 09 أوت 2023 بمكتوب صادر عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بتاريخ 09اوت 2023 وموجه إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز
تضمن على وجه الخصوص التأكيد من الوزارة المذكورة (وهي جهة حكومية تمثل الدولة في الإشراف على هذه المنشأة عمومية) على عدم قانونية منح أعضاء مجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بحصة مجانية من الكهرباء والغاز والتشديد على “أن مراقبي الدولة لا يمكن منحهم أي امتيازات بمناسبة ممارسة مهامهم الرقابية على الهياكل والمؤسسات العمومية وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 01 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح والقانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 التعلق بمحكمة المحاسبات
وقد تقرر على ضوء هذا المكتوب إيقاف تمتيع أعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقب الدولة لديها بهذا الامتياز غير القانوني الذي ألحق ضررا ماليا بالشركة والذي يعتبر أحد أوجه إهدار المال العام. وللتذكير فقد أودع مرصد رقابة يوم 21 جويلية 2023 شكاية جزائية في هذا الخصوص ضد المسؤول الأول عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز وأعضاء مجلس إدارتها ومراقب الدولة لديها وكل من يكشف عنه البحث.
وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بالتعهد بالبحث في مضمون الشكاية المذكورة، وتم سماع الممثل القانوني لمرصد رقابة في هذا الإطار. وقد حمل مرصد رقابة مراقب الدولة السابق لدى الشركة المسؤولية الكبرى على هذه التجاوزات القانونية باعتباره محمول عليه حسب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل مراقبة مدى احترام الالتزامات الموضوعة على كاهل المؤسسات والمنشآت العمومية حسب القوانين والتراتيب الجاري بها العمل ومراقبة جميع العمليات التي من شأنها أن يكون لها انعكاس مالي على المؤسسات والمنشآت العموميّة المعنيّة.
كما أوكلت مناشير رئيس الحكومة وخاصة المنشور عدد 5 لسنة 2021 المؤرخ في 12 مارس 2021 لمراقبي الدولة القيام بالمتابعة الدورية لمدى التزام المؤسسات والمنشآت العمومية بالامتناع عن التكفل بأي مصاريف لا تندرج ضمن الأعباء المرتبطة بنشاطها، بما في ذلك إسنادها أي امتيازات نقدية أو عينية بأي عنوان كان لأي جهة عمومية كانت أو خاصة، واعلام مجلس الإدارة أو مجلس المؤسسة عند تسجيل خروقات في هذا الصدد، لكن المعني بالأمر كان من بين المنتفعين بهذا الامتياز غير القانوني وينطبق عليه المثل القائل “حاميها حراميها “.
علما وأن زميليه الذين سبقاه في هذه المهمة الرقابية بالشركة المذكورة وقد امتنعا عن التمتع بمجانية الكهرباء والغاز وكذلك الشأن بالنسبة لممثل وزارة التجهيز بمجلس إدارة هذه الشركة.
ورغم توصل مرصد رقابة بمعطيات مؤكدة تتعلق بتولي هيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة إتخاذ إجراءات إدارية عاجلة ضد مراقب الدولة المشتكى به تتمثل في إيقافه عن ممارسة العمل الرقابي بكل المؤسسات والمنشآت العمومية المعين لديها بما في ذلك شركة “الستاغ” وتكليفه بعمل إداري، الا أنه وإلى حد هذا التاريخ لم يقع اتخاذ أي اجراء تأديبي ضده رغم توجيه مرصد رقابة مراسلتين في هذا الخصوص إلى كل من رئيسة الحكومة السابقة ورئيس الحكومة الحالي بتاريخ 21 جويلية 2023 و 2 اكتوبر 2023 بما يوحي إلى شبهة تدخل جهات نافذة لفائدته وكذلك لفائدة ممثل رئاسة الحكومة بمجلس الإدارة “م ع” المنتفع بنفس الامتياز غير القانوني .
ولئن يثمّن مرصد رقابة قرار إيقاف تمتيع أعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقب الدولة بحصة مجانية من الكهرباء والغاز، فإنّه يطالب الشركة باسترجاع القيمة المالية للامتيازات التي تحصّلوا عليها تحت العنوان المذكور. كما يطالب المرصد بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات بخصوص التقصير الواضح في القيام بالمساءلة التأديبية للمشتكى بهم من متصرفين ومراقبين واتخاذ ما يلزم من قرارات على ضوء ذلك.
وسيتولى مرصد رقابة في الأثناء القيام بكافة الإجراءات القانونية لتحميل المسؤولية في هذا الشأن، لأن من يحمي الفاسدين هو شريك لهم