أطلقت تونس وحدة مخصصة لشبكات التواصل الاجتماعي لتتبع الأنشطة التي تتهرب من الرقابة الضريبية
تهدف هذه الوحدة إلى تحديد الأشخاص أو الأنشطة التي تفلت من الرقابة الضريبية، ولا سيما منشئي المحتوى ومقدمي الخدمات على الشبكات الاجتماعية.
وبحسب وزيرة المالية والمكلفة بتسيير وزارة الإقتصاد والتخطيط سهام البوغديري، فقد تمكنت الخلية بالفعل من التعرف على 20110 فردًا خلال أشهر قليلة.
كما أشار الوزير إلى أن تونس لديها آلية للتبادل الدولي للمعلومات الضريبية تتيح لها التعرف التعرف على الأصول المالية لدافعي الضرائب التونسيين الذين لديهم أصول مالية في البلدان التي وقعت معها تونس اتفاقية لتبادل المعلومات الضريبية.
وبفضل هذه الآلية، تمكنت تونس من استرجاع 37 مليون دينار للخزينة العمومية.
وأخيراً، أعلنت الوزير عن إدماج 140 منشئي المحتوى مؤخراً في الاقتصاد الرسمي وإلزامهم بدفع ضرائب بقيمة 14 مليون دينار.