يفرض قانون المالية لعام 2024، الذي أقره مؤخرا مجلس نواب الشعب لأول مرة ضريبة على قائمة المنتجات المستوردة من أصل تركي،.
وتشمل هذه الضرائب -وفق مراجعة الاتفاق- “قائمة من المنتوجات الصناعية التي لها مثيل مصنع محليا، موجهة للاستهلاك في قطاعات مواد التنظيف والمواد البلاستيكية والعجلات المطاطية والملابس الجاهزة”.
وتأتي هذه الخطوة التي أصبحت قانونية، بعد مصادقة الرئيس قيس سعيد على مشروع القانون المالي لسنة 2024، وذلك بعد وقت قصير من مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين وزارة التجارة التونسية ونظيرتها التركية.
وتنص مراجعة الاتفاق، التي تم التوصل إليها في بداية ديسمبر، على إدخال رسوم جمركية لمدة خمس سنوات على قائمة المنتجات الصناعية المطابقة أو المشابهة المصنعة بالفعل في تونس.
واعتبارًا من جانفي 2024، تم إنشاء ضريبة تتراوح بين 27 و37.5 بالمائة على هذه المنتجات، والتي تمثل 75 بالمائة من الضرائب المطبقة في النظام العام.
وينص البند الثاني من الاتفاقية الجديدة على مراجعة قائمة المنتجات الفلاحية والحصول على امتيازات أحادية من الجانب التركي لدعم الصادرات التونسية إلى تركيا على شكل حصص سنوية معفاة تماما من الرسوم الجمركية.
وأخيرا، في النقطة الثالثة، تأكيد دعم الاستثمارات التركية في تونس وتنظيم منتدى استثماري تونسي تركي لعرض المشاريع وفرص العمل في الدولة الواقعة في تونس أمام الممثلين والمستثمرين الأتراك.
جدير بالذكر أن الصادرات من تركيا إلى تونس انخفضت في نوفمبر 2023 بنسبة 24.1 بالمئة بقيمة تقارب مليار يورو.