رفضت الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس مطلب الافراج عن بارون النحاس الحبيب حواص مع تأخير النظر في القضية المرفوعة ضده الى موعد لاحق.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر يوم 17 نوفمبر 2023 بطاقة ايداع بالسجن في حق حواص.
وحسب المعطيات المتوفرة فقد تولى اليوم أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني إحالة رجل الأعمال الحبيب حواص على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي وذلك اثر انتهاء آجال الاحتفاظ به.
وباطلاع النيابة على نتائج الأبحاث قررت احالته على أنظار قاضي التحقيق الذي تولى عرض المتهم على القيس، قبل أن يقرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه وذلك من اجل غسيل الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والاجتماعي ومخالفة التشريع الصرفي.
وكانت لجنة المصادرة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس أعلنت يوم 30 جوان 2017 مصادرة ممتلكات وأموال 6 رجال أعمال وموظف جمارك ارتبطت بهم “شبهات فساد مالي وكسب غير مشروع” وكان من بينهم الحبيب حواص .
وقال رئيس اللجنة منير الفرشيشي خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بالعاصمة تونس، إنه “بناء على جملة من المعطيات البحثية والوثائق الرسمية واعترافات موقوفين آخرين على ذمة قضايا فساد وبعض المحاضر القانونية، تمت مصادرة ممتلكات هؤلاء الأشخاص”.
وتضم القائمة التي أعلنتها اللجنة خلال الندوة رجال أعمال اضافة الى”الحبيب حواص، كل من كمال الشملي، والصحبي سعد الله، وشكري بريري، ومبروك خشناوي، وموظف جمارك يدعى سمير بن راشد”.
وبحسب الفرشيشي، فإن “هؤلاء الأشخاص لهم علاقة مباشرة وأعمال مشتركة وتحصلوا على حقوق ومكتسبات (دون تحديدها) من رجال الأعمال الذين تم مصادرة أملاكهم في القائمة السابقة، التي أعلنت عنها اللجنة أواخر ماي 2017”.
وتابع في سياق متصل أنه “ستبدأ الإجراءات القانونية لحفظ ممتلكاتهم وإلحاقها بالخزينة العامة للدولة وفق ما يضبطه القانون”.
وانطلقت ملاحقة حواص منذ يوم 30 ماي 2016 حين قامت فرقة الحراسة والتّفتيشات الديوانية بصفاقس بإماطة اللثام عن عملية تهريب لكمية كبيرة جدّا من النّحاس المنهوب والمهرب كانت في طريقها لولاية سوسة وكذلك تمّ حجز مبالغ ماليّة كبيرة نقدا وصكوكا ومن بينها
850 ألف دينار مضمنة صلب صكوك بنكيّة مؤجّلة تحمل اسم الحبيب حواص وهو مهرّب معروف في قطاع النحاس).