طالب حسين الرحيلي مختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية باتخاذ قرار سياسي في شأن الحفاظ على المياه التي تمشي مهدورة كل سنة بسبب تدهور البنية التحتية القديمة
و إعتبر أن الحل ليس تقني بل سياسي حيث لدينا تأخر ب30 سنة على مستوى التشريعات و أنه تم تصنيف تونس منذ سنة 1995 كدولة تعيش شح في المياه ولم يتم إتخاذ أي قرار للتصدي لهذه الأزمة
كما أضاف أن تونس تعيش نقص بـ210 مليون متر مكعب في السدود في السنوات الثلاث الأخيرة.
و إعتبر حسين الرحيلي أن إعادة النظر في خارطة الانتاج الفلاحي برمتها أصبح أمر ضروري مع إعطاء الأولوية للزراعات الكبرى والأعلاف وإنقاذ المنظومات الحياتية للبلاد: منظومة الألبان واللحوم البيضاء والحمراء والحبوب
كما طالب وزارة الفلاحة بالانفتاح على مكونات المجتمع المدني وإيجاد حلول جذرية من غير قفّازات وبيروقراطية وتولي مسألة تهم مجلس الأمن القومي.
وأضاف أن السدودُ التونسية تواجه نقصا في كميات المياه المعبّأة بـ 90%، كما سجلت كميات الأمطار نقصا بمعدل نحوِ 70% على المستوى الوطني، يصل إلى 90% في عدد من الجهات.