أدان القضاء الفرنسي المتطرف، إيريك زمور، بغرامة مالية قدرها 15 ألف يورو. بسبب خطاب الكراهية الذي ألقاه ضد الإسلام والمهاجرين، خلال اجتماع سياسي في عام 2019
وللتذكير، كان إيريك زمور قد وصف ارتداء الحجاب والجلابية بـ “زي جيش الاحتلال” ووصف المهاجرين بـ “المستعمرين”.
وفرضت محكمة الاستئناف في باريس غرامة قدرها 15 ألف يورو على زمور. بسبب خطابه الذي يتجاوز “الحدود المسموح بها لحرية التعبير”.
وأدانت المحكمة خطاب الكراهية، وأدانته بتهمة الإهانات العامة على أساس الأصل والعرق والدين. حيث اعتبرت العدالة الفرنسية تصريحات إيريك زمور بمثابة استفزاز للكراهية العنصرية.
وقضت محكمة الاستئناف بأن تصريحات زمور اتسمت بـ”الإفراط والازدراء وتهدف إلى إثارة الخوف”. وكان إريك زمور قد دعا “صراحةً إلى القتال” وحث على الكراهية والتمييز والعنف” ضد المسلمين.
علاوة على ذلك، سيتعين على السياسي اليميني المتطرف دفع 1000 يورو كتعويضات و2000 يورو كتكاليف إجرائية لصالح أربع جمعيات مناهضة للعنصرية.
وللعلم، بسبب هذه التعليقات، تم تغريم المجادل بمبلغ 10 آلاف يورو من قبل المحكمة الابتدائية في سبتمبر 2019، لكن تمت تبرئته عند الاستئناف بعد عام.
وكانت النيابة العامة والجمعيات المناهضة للعنصرية قد شكلت هيئة أمام محكمة النقض التي أمرت، في فيفري 2023. بمحاكمة جديدة لزمور. وقد أكسبته إهاناته وتعليقاته المثيرة للجدل حول الهجرة والإسلام العديد من الإجراءات والإدانات القانونية.