يواصل الاتحاد الأوروبي التزامه تجاه تونس من خلال دعم للميزانية بقيمة 150 مليون أورو لصالح تونس، وذلك في إطار برنامج دعم إصلاحات الاقتصاد الكلي في تونس (PARME) الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي وتونس في ديسمبر 2023.
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أن “الاتحاد الأوروبي يواصل التزامه إلى جانب تونس لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار المالي.
وهذه خطوة مهمة في إطار اتفاقية التفاهم التي أبرمناها العام الماضي وخطوة مهمة إلى الأمام في شراكتنا. »
ويهدف هذا الدعم لتحقيق استقرار وضعها الاقتصادي الكلي و لتحسين إدارة المالية العامة ومناخ الأعمال.
ويعزز هذا الدعم قدرة الدولة على ضمان النمو المستقر والشامل، ويؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم تونس على طريق الإصلاحات الاقتصادية في السياق الاجتماعي والاقتصادي الحالي.
ويندرج هذا الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة، التي وقعها الطرفان في 16 جويلية 2023 بتونس، ويساهم بشكل أكثر دقة في ركيزتها الأولى المخصصة لاستقرار الاقتصاد الكلي.