أعادت تونس شحن 213 حاوية تحمل نفايات منزلية باتجاه إيطاليا، كان قد تم استيرادها منها بشكل غير قانوني عام 2020، حسبما أعلن ديوان البحرية التجارية والموانئ التونسي.
وتم تحميل الحاويات التي كانت مخزنة في ميناء سوسة التجاري تدريجيا منذ الجمعة على متن سفينة تركية استأجرتها السلطات الإيطالية، وفق مدير الاتصال في الديوان التونسي الصحبي عزوز، الذي قال إن السفينة غادرت ميناء سوسة السبت عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.
واستوردت شركة تونسية نحو 280 حاوية عام 2020 زعمت أنها تحمل نفايات بلاستيكية مخصصة لإعادة التدوير، رغم أن القانون التونسي يحظر استيراد النفايات المنزلية.
وجاءت الحاويات مباشرة من منطقة كامبانيا جنوب إيطاليا، وخزنت نحو 213 منها في ميناء سوسة، فيما أرسلت البقية (67 حاوية) إلى مستودع في ضواحي المدينة الساحلية.
ومن جهتها كشفت صحيفة إيطالية أن إعادة النفايات التي تم تصديرها بشكل غير قانوني إلى تونس في السنوات الأخيرة من قبل شركة في منطقة ساليرنو قد يكلف 7 ملايين يورو لخزائن الدولة الايطالية
وحسب البيانات التي قدمها نائب رئيس كامبانيا فولفيو بونافيتاكولا يفترض أن منطقة كامبانيا قد ينتهي بها الأمر إلى دفع أرقام أعلى بكثير من حوالي 6 ملايين و 720 ألف يورو
ومن جهتها قالت عضو المجلس الإقليمي المعارض ماريا موسكارا “سأقارن هذه المعلومات الآن بالمعلومات التي بحوزتي، لكنني أخشى أنهم لم يأخذوا في الاعتبار 1900 طن لا تزال ثابتة في سوسة وأنها كلها نفايات محترقة”. .
أما من الجانب التونسي كانت وزيرة البيئة قد وعدت بمطالبة السلطات الايطالية بالتعويضات اللازمة ورفع قضية لكن إلى حد الأن لم تحرك الدولة التونسية ساكنا
وذكرت وزراة البيئة في بيان سابق أنه تم إرجاع هذه النفايات بعد التوصل إلى إبرام اتفاق تعاون مؤسساتي بين تونس وإيطاليا، مشيرة إلى أنه سيتم في مرحلة ثانية مواصلة المشاورات بخصوص استكمال إرجاع النفايات التي تم حرقها بمستودع الموردين في سوسة.
وحسب الناشط بالمجتمع المدني بايطاليا مجدي الكرباعي فأن تونس لم تتقدم باية قضية لدى السلطات الايطالية للمطالبة بالتعويض وعليه فهي مهددة باهدار ما يقارب 30مليار باعتبار وان التعويض في ملف النفايات قد يصل 7مليون يورو.
وأفاد أن بعض القضاة الإيطاليين أكدوا له أن الجانب الايطالي طالب بإنابة دولية في قضية النفايات غير أن تونس رفضت ذلك.