قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة 40 متّهما في قضيّة “التآمر على أمن الدولة على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بابتدائيّة تونس،من ضمنهم المتهمين التسعة الموجودين بحالة إيقاف، ورفض جميع مطالب الإفراج.
وكانت “تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين ” اعتبرت في بلاغ لها يوم أمس ” انّ هذه الجلسة غير قانونيّة نظرًا لأن الملف منشور لدى دائرة التعقيب منذ 5 أفريل 2024، فإنها تدين الابقاء عليهم في حالة احتجاز قسريّ ورفض الإفراج عليهم افراجا وجوبيًّا من طرف الوكيل العام ودائرة الاتّهام منذ 19 أفريل 2024.”
التنسيقيّة قالت أنها تحمّل ” كل من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ووزيرة العدل ليلى جفّال،و قاضي التحقيق وقضاة دائرة الإتّهام، الهيئة العامّة للسجون والإصلاح وادارة السجن المدني بالمرناقيّة باعتبارهم بالضرورة شركاء في جريمة الاحتجاز القسري، مسؤوليّة اي ضرر جسديّ قد يصيب المحتجزين ظلما منذ 14 شهرا جرّاء الإضراب.”