جاءت السيطرة الإسرائيلية “المباغتة” على الجانب الفلسطيني من معبر رفح على الحدود مع مصر، لتثير التساؤلات بشأن أسباب تلك الخطوة، وتداعياتها ومدى تأثيرها على العلاقات بين الجانبين المصري والإسرائيلي واتفاقية السلام الموقعة بين البلدين والمعروفة باتفاقية كامب دايفد .
والسيطرة الإسرائيلية “تهدد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل”، وتسعى مصر للتفاهم مع الجانب الإسرائيلي حتى يقتصر تواجد القوات الإسرائيلية على “منطقة معينة بشرق رفح”، وعدم توسيع نطاق العملية العسكرية بالمدينة الجنوبية.
ماذا يقول القانون الدولي؟
مصر هي أول دولة عربية وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل في العام 1979، بعد عام من توقيع معاهدة كامب ديفيد.
وتمكنت القاهرة بموجب معاهدة السلام من استرداد شبه جزيرة سيناء وخاضت مصر حربا لاستعادتها في 1973.
ويؤكد خبير القانون الدولي، أيمن سلامة، أن هذه السيطرة بمثابة “خرق لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية”.
وفي حديثه لموقع “الحرة”، يوضح سلامة أن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وممر فيلادلفيا يمثل “اختراقا للبروتوكول الثاني المعدل لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979”.
والبروتوكول المعدل تم توقيعه عام 2005 ويسمح ويرخص لمصر بـ”مراقبة ممر فيلادلفيا”، وبالتالي “تسيطر مصر على المعبر وتمنع عمليات التهريب، وتهدم الأنفاق التي حفرتها حماس بين رفح المصرية والفلسطينية لتهريب الأسلحة والذخيرة”، وفق سلامة.
ماذا بعد؟
يشير كيدار إلى أن “إسرائيل لن تنسحب من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح”، ويقول:” آخر من يشتكي من السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح هو الجانب المصري”.
وإسرائيل سوف تواصل العمليات العسكرية لـ”القضاء على حماس”، وكان يجب على مصر العمل على “منع وصول الأسلحة والذخائر للحركة”، وفق كيدار.
ويرى المحلل السياسي الإسرائيلي أن الجانب المصري “لم يقم بالواجب” ما دفع إسرائيل لـ”القيام بذلك الدور والسيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر”.
وفي سياق متصل، يؤكد لافي أن “إسرائيل لن تنسحب من الجانب الفلسطيني من معبر رفح”، إلا إذا حدث “اتفاق إسرائيلي حمساوي” حول هدنة في قطاع غزة.