اعتبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، أن حالة المدون والناشط السياسي لسعد البوعزيزي الذي تم إيداعه بالسجن على خلفية تدوينة، فيها جملة من “انتهاكات” حقوق الإنسان.
وأكدت الجمعية أن “سجنه وإحالته على القضاء بسبب تدوينة تحمل شعارًا سياسيًا، يمثل ضربًا لحقوقه المدنية والسياسية، وخاصة حقه في حرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الدستور التونسي في فصله السابع والثلاثين الذي نص على أن “حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة”، وكذلك الفصل 22 من الدستور الذي جاء فيه “تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم”.
كما اعتبرت أن قرار إحالته على القضاء بسبب هذه التدوينة يمثّل مخالفةً صريحة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نصت على أنه “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود”، مشيرة إلى أن “إحالة ضحية الانتهاك على الفصل عدد 72 من المجلة الجزائية على خلفية تدوينة مفادها شعار سياسي يعدّ تضييقًا على حرية العمل السياسي”.