يناقش مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين مشروعي قانونين متعلقين بالموافقة على الاتفاقيتين الخاصتين وملحقاتهما المتعلقة بامتيازي استغلال حقلي النفط “عشتروت” و”رحمورة”.
ويتجه البرلمان نحو عدم تجديد رخصتي استغلال هذين الحقلين لفائدة الأجانب واستعادتهما لفائدة الدولة التونسية.
وقال النائب محمد علي خميرة عن لجنة الصناعة والثروات الطبيعية، إن مدة الاستغلال المتفق عليها انقضت، وهي 50 عاما، وحان الوقت لأن يكون الاستغلال تونسيا 100%.
وأضاف في تصريح لإذاعة موزاييك: “عمليات الاستغلال يجب أن تكون تونسية، في حين يجب تشجع الأجانب على الاستثمار في عمليات البحث باعتبار أنها مكلفة”.
وانتقد النواب خلال مداخلاتهم عدم استفادة الدولة من عمليات استغلال آبار نفط على أرضها.
وتدور النقاشات بحضور وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة وعدد من إطارات الوزارة لتقديم الإجابات حول استفسارات النواب بخصوص هذين المشروعين.