كشف مرصد رقابة في بيان له عن إقدام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية على إصدار مقرر تم بموجبه تعيين مستشار للإدارة العامة، بتاريخ 24 مارس الماضي، ”أيامًا معدودة بعد الافراج عنه بعد تسعة أشهر من الإيقاف التحفظي بموجب شبهات فساد كبّدت الشركة الوطنية للسّكك الحديدية التونسية خسائر فادحة (مع الابقاء عليه في حالة سراح على ذمة القضية)” وفق نص البيان.
وتابع البيان أن هذا التعيين يأتي في غمرة تعيينات أخرى شملت أشخاصا معنيين بنفس القضية، حيث تمت تسمية رئيس مديرية الاعلامية، ورئيسة مشاريع التنظيم والتراتيب بمهمة التنظيم والنظام المعلوماتي بخطة مديرة، و”كلاهما من ضمن الموظفين الملاحقين بحالة سراح في قضية الفساد المذكورة آنفا”.