دافعت وزيرة المرأة السيدة سميرة مرعي عن مشروع قانون يستهدف حماية النساء منالمضايقة في الأماكن العامة وفي موقع العمل
وقالت الوزيرة أن مشروع القانون الذي يقضي بسنة سجن وخطية مالية لكل من يتحرش بإمرأة هدفه تغيير السلوكيات بالبلاد.
ويأتي هذا المشروع الذي لقي تجاوبا من قبل العديد من منظمات المجتمع المدني وخاصة تلك التي تعنى بحقوق النساء في وقت تتزايد فيه الدعوات الى وقف العنف المسلط على النساء الذي يشهد تزايدا من سنة الى أخرى
وفي مارس الماضي كشفت دراسة أجراها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف)، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، إلى أن 4ر75 بالمائة من النساء يتعرضن إلى العنف الجنسي، على غرار التحرش ، ومحاولة اللمس، أو الإيحاء أو المضايقات الكلامية وغيرها، و ان أكثر من 53 بالمائة من النساء تعرضن للعنف في الفضاء العام في تونس . علما وأن الدراسة شملت عينة مكونة من 3873 مستجوبا من النساء والرجال موزعة على مختلف أنحاء الجمهورية تراوحت أعمارهم بين 18 و 64 سنة.
وفي مارس الماضي وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة أكدت نجوى مخلوف منسقة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة بالاتحاد العام التونسى للشغل والعضوة باللجنة العالمية للمرأة أن العنف المسلط ضد المرأة ينقسم الى 4 أنواع وهو العنف الجسدى والنفسى والجنسى والاقتصادى مشيرة الى أن أعلى نسبة من أنواع العنف المسلط على المرأة هو العنف الجسدى الذى فاق 32 بالمائة.
وأضافت أن العنف النفسى احتل المرتبة الثانية بنسبة 28 فاصل 9 بالمائة يليه العنف الجنسى ب 15 فاصل 7 بالمائة ثم العنف الاقتصادى ب 7 فاصل 1 بالمائة.