الورفلي يطمح لمنصب قيادي في البنك العربي للتنمية الاقتصادية : مقابل ماذا

0
410

في خطوة مفاجأة وقبل أيام قليلة عن انتهاء مهمة حكومة السيد مهدي جمعة طار السيد نضال الورفلي المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة الى الرياض من اجل الحصول على دعم سعودي للحصول على منصب المدير العام للبنك العربي للتنمية الاقتصادية خلفا للجزائري عبدالعزيز خلف
ويواجه الورفلي مواجهة شرسة من قبل من قبل مرشحين اثنين من الأردن والمغرب
ويبدو ان السيد الورفلي لم يختر الوجهة السعودية صدفة خاصة وان هناك أكثر من دولة لها الكلمة الفصل في حسم الاسم الذي سيحتل هذا المنصب
ولكن  كواليس المال والأعمال تربط بين طلب الدعم السعودي ومشروع أبو خاطر الذي تعرضت كل محاولات إعادة احيائه لمختلف العراقيل والتعطيلات  حتى ان الشريك التونسي وهو مجموعة البياحي أصدرت بيانا حول مختلف الصعوبات التي تعرض لها قبل ان يسقط المشروع في الماء

وتشير الكواليس الى ان مكان المشروع هو تحت انظار الجانب السعودي عبر شركة البحيرة التي تتطلع للحصول على قطعة الأرض التي كان سيقام عليها مشروع أبو خاطر بعد ان عجز الشريك التونسي عن اقتلاع موافقة الحكومة لاعادة احياء مشروع ضخم كانت ستنفذه هذه المجموعة التي انسحبت بعيد 14 جانفي 2011 وحسب ما لدينا من معطيات فان مجموعة البياحي التونسية اتصلت بمجموعة بوخاطر واعلمتها انها مستعدة لاعادة بعث المشروع عبر شراكة تونسية إماراتية وقد تم الاتفاق على ان تحصل المجموعة التونسية على نسبة 34 بالمئة تدفعها لشركة بوخاطر بالعملة الصعبة وفق الاتفاق الأول الذي يشدد على ضرورة ان تكون مساهمة أي شريك لمجموعة بوخاطر بالعملة الصعبة 

ولكن بعد محاولات متكررة من المجموعة التونسية التي وضعت خطة متكاملة وقابلة للتنفيذ لاحياء مشروع المدينة الرياضية والطبية والتي ستمنح فرصة للاطارات التونسية والعمال المتخصصين الولوج لسوق العمل ولكن السيد الورفلي كان له موقفا اخر المشروع التونسي الاماراتي فقد تحجج  بالوضع الاقتصادي في تونس ل الذي قال انه لا يسمح بالترخيص لتحويل العملة الصعبة وهو امر مناقض لضرورات الاستثمار فالمتخصصين في المجال الاقتصادي يؤكدون على ان العملة الصعبة من ابرز استعمالاتها  هو الاستثمار
ويخشى من اتخاذ مثل هذه القرارات ان نجد في النهاية ان بعض المسؤولين يضعون مصلحتهم الذاتية فوق أي استثمار يمكن على المساعدة  على امتصاص جحافل العاطلين عن العمل في تونس وكذلك على نفور المستثمر المحلي والاجنبي من مثل هذه الممارسات