تعليقا على التحوير الحكومي الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس قال مقرر لجنة التشريع العام النائب ظافر الصغيري، اليوم الأحد 26 ماي 2024، أن هذا التحوير من أوكد صلاحيات رئيس الدولة ومضمونا بالدستور، قائلا” دستور البلاد يقول أن السياسات العامة لدى رئيس الجمهورية، وهو الذي يعين الوزراء وآليات تنفيذ هذه السياسات تكون عن طريق الحكومة التي يعينها الرئيس..”
وقدقرّر رئيس الجمهوريّة قيس سعيد، مساء أمس إجراء تحوير جزئي على الحكومة، عين، بمقتضاه، خالد النوري، وزيرا للداخلية، خلفا لكمال الفقي وعيّن كمال المدوري، وزيرا للشؤون الاجتماعية، خلفا لمالك الزاهي وسفيان بن الصادق، كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني.
وفي هذا الصدد، لفت مقرر لجنة التشريع العام، عبر اذاعة اكسبرس اليوم إلى أنّ هذا التغيير ليس الاول من نوعه “وقد وصلنا إلى الوزير رقم 20 الذي تمت اقالته..” على حدّ تعبيره.
ورجح، الصغيري أن تكون اقالة وزير الداخلية كمال الفقي، في علاقة بتعاطي مع ملف الأفارقة جنوب الصحراء أو في علاقة بأداء البلديات الذي يعتبر أكثر من سيء وكارثي على حدّ قوله.
وأضاف في ذات السياق “أصبحنا نعيش اليوم في فضاء مفتوح للفضلات، إضافة إلى تفشي ظاهرة الكلاب السائبة..خدمات البلدية أصحبت متدهورة..”
من جهتها تساءلت النائب فاطمة المسدي مساء امس ان كان ملف الافارقة وراء اقالة الفقي “هل اطاح ملف الافارقة بوزير الداخلية؟”
أما النائب عن حركة الشعب بدرالدين القمودي فقد دعا الى تغيير حكومي شامل ” نريد تغييرا حكوميا شاملا يفضي إلى اختيار كفاءات في مستوى تحديات المرحلة تعتمد خطة إنقاذ اقتصادي واجتماعي واضحة المعالم “
وقد انتظم مساء أمس السبت، بمقرّ وزارة الدّاخليّة موكب رسمي تمّ خلالهُ تسليم المهام بين وزير الدّاخليّة خالد النوري وسلفهُ كمال الفقـي