أكدت إيطاليا موقعها كأول مورّد أوروبي لتونس خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى جويلية 2026، محافظة بذلك على صدارة استمرت لعدة سنوات، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي التي حصلت عليها وكالة «نوفا» الإيطالية.
وبحسب المعطيات ذاتها، بلغت قيمة صادرات إيطاليا إلى تونس، أي المنتجات المصنّعة في إيطاليا، نحو 6.66 مليار دينار تونسي، ما يعادل حوالي 1.97 مليار يورو، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 16.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، عندما بلغت قيمة الصادرات الإيطالية نحو 5.71 مليار دينار، أي حوالي 1.69 مليار يورو.
في المقابل، بلغت قيمة الواردات الإيطالية من تونس خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 7.01 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل حوالي 2.07 مليار يورو، بزيادة قدرها 8.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، حين بلغت نحو 6.45 مليار دينار.
وبذلك بلغ إجمالي المبادلات التجارية بين تونس وإيطاليا خلال الفترة من جانفي إلى جويلية 2026 نحو 13.67 مليار دينار تونسي، أي حوالي 4.03 مليار يورو، مسجلاً نمواً بنسبة 12.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم استمرار تسجيل فائض تجاري لفائدة تونس، فقد تراجع بشكل واضح خلال الفترة المذكورة، إذ بلغ نحو 347 مليون دينار، أي حوالي 102 مليون يورو، مقابل فائض قدره نحو 733 مليون دينار، أي حوالي 216 مليون يورو، خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025.
ويعكس هذا التطور، وفق المعطيات المنشورة، تسارع الصادرات الإيطالية نحو السوق التونسية، التي ارتفعت بنسبة تفوق نمو الواردات الإيطالية من تونس، ما أدى إلى تقلص الفائض التجاري التونسي مع إيطاليا بنحو 386 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتحافظ إيطاليا بذلك على موقعها كأحد أهم الشركاء التجاريين لتونس، سواء على مستوى التوريد أو المبادلات الثنائية، في وقت شهد فيه حجم التجارة بين البلدين نمواً بأكثر من 12 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026.
المصدر: وكالة «نوفا» الإيطالية استناداً إلى جداول المعهد الوطني للإحصاء التونسي.
