بعد الإقبال الكبير للمواطنين على الفروع البنكية للاستفسار عن القروض على الشرف، تتجه البنوك التونسية إلى اعتماد طريقة جديدة لإيداع المطالب، تقوم على التسجيل إلكترونياً عبر منصات مخصصة لكل بنك.
وأوضح أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي، في تصريح لبرنامج «إكسبراس صيف»، اليوم الثلاثاء 18 أوت 2026، أن المواطنين توافدوا على البنوك منذ صدور الأمر عدد 148 لسنة 2026 المتعلق بمنح التمويلات الصغرى على الشرف.
وتصل قيمة هذه القروض، التي تمنح دون فوائد، إلى 5 آلاف دينار للأفراد، و10 آلاف دينار لأصحاب المشاريع الصغرى، و25 ألف دينار للمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، مع فترة إمهال بستة أشهر.
لكن المواطن الذي يتوجه حالياً إلى فرع بنكي لإيداع مطلبه لن يتمكن، وفق التوجه الجديد، من تقديم الملف بالطريقة التقليدية.
وأوضح النخيلي أن البنك المركزي وجّه البنوك إلى عدم قبول المطالب مباشرة في الفروع، والعمل على إحداث منصة إلكترونية خاصة بكل بنك، تكون مؤمّنة وتسمح بتسجيل المطالب ومتابعتها بطريقة شفافة وعادلة.
وسيُطلب من المواطن إدخال عدد من المعطيات الإلزامية، من بينها رقم الحساب البنكي، حتى تتمكن البنوك من التثبت من المطالب وتنظيم عملية إسناد التمويلات.
وتنتظر هذه المنصات ربطها بمركز المعلومات الآني لدى البنك المركزي قبل بدء العمل بها فعلياً.
ويهدف هذا النظام إلى منع تقديم الشخص نفسه أكثر من مطلب لدى فروع مختلفة، كما يسمح للبنك بمعرفة تاريخ وساعة تقديم كل مطلب وترتيب المطالب بشكل دقيق.
بعبارة بسيطة، المواطن لن يكون مطالباً بالتنقل من فرع إلى آخر أو الوقوف في الطوابير بحثاً عن القرض، بل سيتمكن، بعد دخول المنصة حيز العمل، من تقديم مطلبه عن بعد وتتبع مآله إلكترونياً.
ويأتي هذا الإجراء لضمان المساواة بين طالبي القروض ومنع الفوضى أو تكرار المطالب، خاصة مع الإقبال المنتظر على هذه التمويلات.
