من حجز التذاكر إلى حماية المعلومات الشخصية.. المشغّل الوطني يعرض على وكالات الأسفار مركز بيانات تونسياً لمواكبة التحول الرقمي وتأمين معطيات الحرفاء
لم تعد المنافسة في قطاع الاتصالات تقتصر على سرعة الإنترنت وجودة المكالمات، ولم تعد معركة التحول الرقمي في قطاع السياحة مرتبطة فقط بالحجز الإلكتروني وبيع التذاكر عبر المنصات الرقمية. هناك معركة أخرى أكثر أهمية، تتعلق بسؤال قد لا يخطر على بال كثيرين: أين تُخزّن بيانات المسافرين التونسيين، ومن يتحكم في حمايتها؟
هذا السؤال يبدو أنه أصبح أحد محاور التوجه الجديد لاتصالات تونس، التي تسعى إلى دخول مرحلة أوسع من علاقتها بقطاع السياحة، عبر تقديم حلول تكنولوجية لوكالات الأسفار تتيح لها تخزين بيانات حرفائها وتأمينها داخل تونس، عوضاً عن الاعتماد على مراكز بيانات موجودة خارج البلاد.
والأمر لا يتعلق بمجرد خدمة إضافية في قائمة عروض تجارية، بل بخطوة تفتح أمام المؤسسات السياحية إمكانية التعامل مع بنية تحتية رقمية وطنية، في وقت أصبحت فيه البيانات الشخصية والمعلومات التجارية من أهم الأصول التي تتنافس المؤسسات على حمايتها والتحكم فيها.
لماذا تريد اتصالات تونس إعادة بيانات المسافرين إلى تونس؟
خلال لقاء انتظم يوم الثلاثاء 10 نوفمبر بمدينة توزر، قدمت اتصالات تونس لمهنيي قطاع السياحة تفاصيل عرضها الجديد، وذلك في إطار الشراكة المبرمة يوم 20 أكتوبر الماضي مع الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة.
وكشف صابر الحذفي، مدير الإدارة التجارية للحرفاء الكبار باتصالات تونس، أن أغلب وكالات الأسفار التونسية تخزن حالياً بياناتها المتعلقة بالحرفاء في الخارج، موضحاً أن المؤسسة تقترح بديلاً محلياً يتمثل في إيواء هذه البيانات وتأمينها داخل مركز بيانات وطني.
وهنا تكمن أهمية الخطوة.
فوكالات الأسفار لا تتعامل فقط مع أسماء المسافرين وأرقام هواتفهم، بل تجمع وتعالج يومياً معلومات تتعلق بجوازات السفر، والحجوزات، والرحلات، والإقامات، ووسائل الاتصال، فضلاً عن بيانات المعاملات التجارية.
وبالتالي فإن توفير فضاء وطني لإيواء هذه المعطيات يفتح المجال أمام تقليص الاعتماد على البنية التحتية الموجودة خارج البلاد، ويمنح المؤسسات السياحية خياراً محلياً لإدارة معلوماتها الرقمية.
كما يطرح هذا التوجه مسألة استراتيجية تتجاوز القطاع السياحي نفسه: هل تستطيع تونس أن تتحول تدريجياً إلى فضاء لاستضافة بيانات مؤسساتها، بدلاً من استمرار تصدير جزء من بنيتها المعلوماتية إلى الخارج؟
ما الذي تكسبه وكالات الأسفار من هذا العرض؟
بالنسبة إلى وكالات الأسفار، لا تقتصر الفائدة على مكان تخزين البيانات، وإنما تشمل أيضاً طبيعة الخدمات التي تحتاج إليها لاستمرار نشاطها.
فأي اضطراب في الأنظمة المعلوماتية أو فقدان لبيانات الحرفاء يمكن أن ينعكس مباشرة على الحجوزات والمعاملات وخدمة المسافرين.
ومن هنا تأتي أهمية الحلول التي تعرضها اتصالات تونس، والتي تشمل:
- إيواء البيانات وتأمينها داخل مركز بيانات وطني.
- توفير خدمات الربط بالإنترنت عالي التدفق عبر الألياف البصرية.
- تقديم حلول اتصالات تتلاءم مع حاجيات المؤسسات السياحية.
- مرافقة وكالات الأسفار في مسار التحول الرقمي.
- العمل على ترشيد كلفة خدمات الاتصالات وتكييفها مع طبيعة النشاط.
وبذلك تحاول اتصالات تونس تقديم نفسها ليس فقط باعتبارها مزوداً للإنترنت والهاتف، وإنما شريكاً تكنولوجياً للمؤسسات، يتدخل في واحدة من أكثر حلقات نشاطها حساسية: حماية المعلومات وضمان استمرارية الخدمات.
ما أهمية مركز البيانات الوطني بالنسبة إلى تونس؟
الأهمية هنا تتجاوز العلاقة التجارية بين اتصالات تونس ووكالات الأسفار.
فكلما تمكنت المؤسسات التونسية من إيواء بياناتها محلياً، ازدادت فرص تطوير سوق وطنية للخدمات الرقمية، وفتح المجال أمام استثمارات جديدة في البنية التحتية المعلوماتية والأمن السيبراني والخدمات السحابية.
كما أن استضافة البيانات داخل تونس يمكن أن تسهل إدارة متطلبات الامتثال للقوانين الوطنية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، مع ضرورة التأكيد أن مكان التخزين وحده لا يكفي لضمان الحماية، بل يتطلب الأمر أيضاً تشفير المعلومات، وضبط صلاحيات النفاذ إليها، وتأمين النسخ الاحتياطية، وضمان استمرارية الخدمات.
وهنا يمكن أن تتحول مراكز البيانات الوطنية إلى عنصر من عناصر السيادة الرقمية، أي قدرة البلاد ومؤسساتها على التحكم في جزء أساسي من بنيتها المعلوماتية وعدم الارتهان كلياً لمزودين ومنصات خارجية.
من الاتصالات إلى شريك في الاقتصاد السياحي
هذه الخطوة تعكس أيضاً تحولاً في موقع اتصالات تونس داخل الاقتصاد الوطني.
فالمؤسسة التي ارتبط اسمها تاريخياً بخدمات الهاتف والإنترنت تتجه إلى توسيع حضورها في قطاعات اقتصادية تحتاج إلى حلول رقمية متكاملة، وفي مقدمتها السياحة.
وقد أفاد رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، محمد علي التومي، بأن أربع لقاءات جهوية انتظمت إلى حد الآن للتعريف بالخدمات التي تتيحها الشراكة، مشيراً إلى ما توفره من مرافقة تقنية وتكنولوجية للمؤسسات السياحية في نشاطها اليومي وخلال التظاهرات والمناسبات.
واكتسب لقاء توزر أهمية إضافية من خلال النقاش حول واقع السياحة بالجهة وآفاق انتعاشها، خاصة مع عودة عدد من الأسواق التقليدية، وما يمكن أن يمثله ذلك من دعم للمداخيل السياحية بالعملة الأجنبية وخلق مواطن الشغل.
كما طُرحت مسألة إعادة تنشيط مطار توزر نفطة الدولي، عبر بحث إمكانية إقامة شراكة تجمع مختلف الأطراف المتدخلة لتعزيز جاذبية المنطقة واستعادة موقعها ضمن الوجهات السياحية التونسية.
الاختبار الحقيقي يبدأ من حماية البيانات
والأهم من كل هذا أن نجاح هذه المبادرة لن يقاس بعدد اللقاءات الجهوية أو العروض المقدمة، وإنما بمدى قدرة الحلول المقترحة على إقناع وكالات الأسفار بنقل بياناتها إلى مركز البيانات الوطني.
وهذا يتطلب توضيح جملة من المسائل العملية، من بينها مستويات الحماية السيبرانية، وضمان استمرارية الخدمات، وسرعة استرجاع البيانات عند حدوث أعطال، وشروط التعاقد، وكلفة الاستضافة مقارنة بالحلول الأجنبية.
كما أن وجود البيانات داخل تونس لا يعني تلقائياً أنها محمية من كل المخاطر، لكنه يوفر خياراً وطنياً يستحق أن يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لبناء اقتصاد رقمي قادر على حماية معلومات مؤسساته وحرفائه.
بالنسبة إلى اتصالات تونس، تبدو الرسالة واضحة: المنافسة المقبلة لن تكون فقط على من يوفر أفضل تدفق للإنترنت، بل أيضاً على من يستطيع أن يوفر للمؤسسات فضاءً آمناً وموثوقاً لإدارة بياناتها.
وبالنسبة إلى قطاع السياحة، قد تكون هذه الشراكة بداية انتقال من مجرد استخدام التكنولوجيا في الحجوزات إلى جعلها جزءاً أساسياً من أمن المؤسسة وقدرتها على المنافسة.