وقّعت تونس وهولندا اتفاقية هبة بقيمة 60.92 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 205 ملايين دينار تونسي، لتمويل برنامج يهدف إلى حماية الشريط الساحلي التونسي من التآكل البحري وتداعيات التغيرات المناخية وارتفاع مستوى مياه البحر.
ويستهدف التمويل الهولندي أربعة مواقع ساحلية توصف بأنها من أكثر المناطق عرضة للمخاطر، وهي بنزرت، وسوسة والمنستير، والشمال الشرقي لجزيرة جربة، إضافة إلى منطقة بني خيار وياسمين الحمامات.
وتهدف هذه التدخلات إلى حماية الشواطئ والبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن المحافظة على مصادر رزق السكان الذين ترتبط حياتهم اليومية بالأنشطة الساحلية، وخاصة السياحة والصيد البحري.
وجرى توقيع الاتفاقية في تونس بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، والمديرة العامة لشركة «إنفست إنترناشيونال» الهولندية، ميلاني ماس خيسترنس، بحضور سفيرة هولندا بتونس ديوي فان دي فيرد، والسفير الألماني بتونس.
تغذية الشواطئ بالرمال البحرية
ومن بين أبرز التدخلات التي سيمولها المشروع عمليات إعادة تغذية الشواطئ بالرمال البحرية، وهي تقنية تقوم على جلب كميات من الرمال لتعويض ما فقدته الشواطئ بفعل التآكل البحري، واستعادة قدرتها الطبيعية على مقاومة تأثير الأمواج والعوامل المناخية.
وتكتسي هذه الأشغال أهمية خاصة بالنسبة إلى المناطق السياحية التي تعتمد اقتصاداتها المحلية بدرجة كبيرة على الشواطئ، في وقت تتزايد فيه الضغوط الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر وتراجع المساحات الرملية.
هولندا تلتحق ببرنامج بدأ بدعم ألماني منذ 2013
ولا يأتي هذا التمويل بمعزل عن الجهود السابقة، إذ يندرج ضمن البرنامج التونسي لحماية الشريط الساحلي الذي تنفذه وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، بدعم ألماني عبر بنك التنمية الألماني منذ سنة 2013.
وقد ساهم الجانب الألماني، من خلال البنك المذكور وبالنيابة عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، في تمويل مراحل متعددة من البرنامج، شملت إنجاز منشآت الحماية الساحلية، وتدعيم الشواطئ بالرمال، وتثبيت الكثبان الرملية.
ومع الهبة الجديدة التي تقترب من 61 مليون يورو، تضيف هولندا مساهمة مالية وخبرة تقنية إلى هذا التعاون الثلاثي الذي يجمع تونس وألمانيا وهولندا.
خبرة هولندية في مواجهة البحر
ويستند المشروع أيضاً إلى الخبرة الهولندية في مجال إدارة المياه وحماية السواحل وأشغال التجريف وتهيئة الموانئ، وهي مجالات راكمت فيها هولندا تجربة دولية واسعة بحكم طبيعتها الجغرافية ومواجهتها المستمرة لمخاطر المياه وارتفاع مستوى البحر.
كما تعود أوجه التعاون بين البلدين في هذا المجال إلى سنوات طويلة، من بينها مشاركة شركات هولندية في مشروع تطهير وإعادة تهيئة البحيرة الشمالية لتونس وضفافها خلال ثمانينات القرن الماضي.
وتُمنح هذه الهبة في إطار برنامج «درايف» الحكومي الهولندي، وهو آلية مخصصة لتمويل الاستثمارات في البنية التحتية المرتبطة بالتنمية، وتتولى شركة «إنفست إنترناشيونال» تنفيذها.
ولا يقتصر الرهان من وراء هذا التمويل على استعادة الشواطئ التي تضررت بفعل التآكل، بل يمتد إلى حماية التجمعات السكانية والأنشطة الاقتصادية الساحلية، والحفاظ على أحد أهم الأصول الطبيعية والسياحية في تونس للأجيال القادمة.