انتشرت مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي دعوات في عدة دول أوروبية تحث المواطنين على تجهيز « حقيبة الطوارئ لـ 72 ساعة »، مما أثار موجة من التساؤلات والقلق بين الشعوب فبينما يرى البعض في هذه الخطوة مؤشراً على معلومات استخباراتية تخفيها الدول حول « حرب وشيكة »، يتساءل مواطنون في دول أخرى كـ تونس عن سبب غياب مثل هذه الحملات المكثفة لديهم.
لتبديد هذا الغموض، يستعرض هذا المقال الخلفية التاريخية لهذا الإجراء، وطبيعة الأهداف الحقيقية خلفه، ويفسر التباين في تعامل الحكومات معه.
1. متى بدأت الدول في اتخاذ هذا الإجراء؟
مفهوم الاستعداد المنزلي المسبق ليس وليد اليوم ولا يرتبط بأزمة سياسية مفاجئة، بل يمتد لعقود طويلة عبر محطات تاريخية واضحة:
- حقبة الحرب الباردة (الخمسينيات والستينيات): بدأت دول مثل السويد، وفنلندا، وسويسرا، والولايات المتحدة في تأسيس برامج « الدفاع المدني الشامل ». كان الهدف تدريب المواطنين على الصمود ذاتياً في الملاجئ أو المنازل في حال انقطاع الإمدادات الأساسية. السويد، على سبيل المثال، تصدر كتيبات الطوارئ لمواطنيها منذ الحرب العالمية الثانية وتحدثها بانتظام.
- النموذج الياباني (عقود من مواجهة الطبيعة): تُعد اليابان الرائدة عالمياً في فرض وتعميم « حقيبة الطوارئ » كإجراء إلزامي وثقافة مجتمعية داخل كل بيت ومدرسة، وذلك بسبب موقعها الجغرافي المعرض باستمرار للزلازل المدمرة وأمواج التسونامي.
- اعتماد الـ 72 ساعة كمعيار دولي: أقرت المنظمات الإغاثية العالمية (مثل الصليب الأحمر الدولي وهيئات الحماية المدنية) مهلة الـ 72 ساعة بناءً على دراسات ميدانية تؤكد أن فرق الإنقاذ الرسمية تحتاج في المتوسط إلى 3 أيام للوصول إلى المتضررين وإعادة تشغيل شبكات الماء والكهرباء بعد وقوع كارثة كبرى.
2. لماذا تنشط هذه الحملات الآن في أوروبا؟
خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2026، أطلقت دول كبرى مثل بريطانيا حملة « كن مستعداً »، وتابعتها المفوضية الأوروبية في نوفمبر 2026 بتوصيات رسمية للمواطنين لتجهيز مؤن تكفي لـ 72 ساعة . التنشيط الحالي لا يعود لمعلومات سرية حول حرب مباغتة، بل يُعزى إلى ثلاثة عوامل معلنة:
- تغير المناخ المتسارع: تزايدت الفيضانات المفاجئة والحرائق الكبرى والاضطرابات الجوية العنيفة في أوروبا، والتي تتسبب بانتظام في قطع الكهرباء وعزل مدن كاملة لعدة أيام
- هشاشة البنية التحتية الرقمية: تعتمد الدول المتقدمة كلياً على الشبكات الذكية والإنترنت لإدارة المياه، والطاقة، والمعاملات المالية. أي هجوم سيبراني (إلكتروني) أو عطل فني ضخم قد يشل الحياة اليومية فجأة .
- تراجع الاستقرار الجيوسياسي: تسعى الحكومات لرفع « المرونة المجتمعية » بحيث لا يشكل الذعر وضغط المواطنين على المتاجر عبئاً إضافياً على الدولة وقت الأزمات
3. لماذا لم تفعل تونس هذا بشكل مكثف؟
يرجع عدم وجود حملة وطنية شاملة ومماثلة لتجهيز حقائب 72 ساعة في تونس إلى طبيعة « ثقافة المخاطر » السائدة والترتيبات الأمنية المحلية:
- طبيعة المخاطر السائدة: يركز الديوان الوطني للحماية المدنية بتونس في استراتيجياته على التوعية والتدخل المباشر في المخاطر الشائعة محلياً، مثل حوادث الطرق، حرائق الغابات الصيفية، والفيضانات الموسمية . التدابير التونسية تركز أكثر على خطط التدخل الميداني السريع للوحدات بدلاً من إلزام العائلات بخطط تخزين منزلية معقدة ].
- القدرة الشرائية والنمط الاستهلأكي: تدرك السلطات أن فرض أو حث المواطنين على شراء معدات طوارئ خاصة (كأجهزة الراديو بالدينامو، البطانيات الحرارية، أو تخزين كميات كبيرة من المعلبات) قد يمثل عبئاً اقتصادياً غير واقعي على شريحة واسعة من العائلات. بدلاً من ذلك، تعتمد الثقافة التونسية تقليدياً على التكافل الاجتماعي والتخزين العادي (مثل « العُولة » السنوية).
- تجنب بث الذعر: في غياب أحداث طبيعية متطرفة متواترة (كالزلازل العنيفة)، فإن إطلاق حملة حكومية مفاجئة حول حقائب النجاة قد يفهمها الشارع التونسي بشكل خاطئ ويؤولها إلى مخاوف أمنية لا أساس لها من الصحة، مما قد يضر بالاستقرار العام والاقتصاد.