في منعطف قضائي غير مسبوق يهدد بنسف الثقة في منظومة الرقابة المالية التونسية، قرر ضحايا فضيحة شركة الوساطة بالبورصة « التونسية السعودية للاستثمار » الانتقال من مربع الانتظار والصمت إلى الهجوم القضائي المباشر.
فبعد 18 شهراً من الترقب المرير وتجميد مدخرات تتجاوز قيمتها 600 مليون دينار تعود لأكثر من 2500 عائلة، أودع المتضررون شكاية رسمية أمام المحكمة الابتدائية بتونس، لم تقتصر هذه المرة على مسيري الشركة، بل طالت ولأول مرة كلاً من البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية.
هروب الرؤوس المدبرة يعمّق الجراح
ويأتي هذا التصعيد القضائي في وقت أكدت فيه التقارير القضائية والإعلامية فرار أبرز المسؤولين والمتهمين الرئيسيين في ملف الشركة إلى خارج تونس قبل تفجر الأزمة علناً، مما زاد من مخاوف الضحايا حول مصير أموالهم. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الرئيس المدير العام السابق حافظ السبع قد غادر التراب التونسي واستقر في الإمارات العربية المتحدة قبل إحالة الملف على النيابة العمومية في أفريل 2025، فيما تشير المعطيات إلى تواجد أحد المساهمين الرئيسيين، الهادي بن عياد، في المغرب.
تحقيقات واسعة وتجميد للأرصدة بالداخل
في المقابل، يباشر القطب القضائي الاقتصادي والمالي داخل تونس تحقيقات واسعة تشمل حوالي 20 شخصية من رجال أعمال، رؤساء مؤسسات، موظفين، وإطارات حكومية سابقة، مع إصدار قرارات بتحجير السفر في حق المتواجدين منهم داخل البلاد. كما أصدر القضاء قرارات بتجميد الحسابات البنكية والأرصدة التابعة لشركة TSI، وللمدير العام الفار وأقاربه، بالإضافة إلى شركات مرتبطة بالملف، في وقت أدى فيه شغور المناصب الإدارية إلى التحرك لإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتعيين مسيرين جدد.
من ملاحقة الفارين إلى محاكمة « الرقابة »
تضع هذه الخطوة الجريئة المؤسسات الرقابية في قلب العاصفة، حيث يواجهها المتضررون بتهم ثقيلة تتعلق بالتقصير المهني والإخلال بواجب المراقبة والتفتيش المسبق. ويؤكد الضحايا أن الكارثة لم تكن وليدة الصدفة، بل هي نتيجة سنوات من التجاوزات الخطيرة والممارسات المالية غير القانونية التي استمرت تحت أنظار الجهات الوصية دون تدخل استباقي يوقف النزيف أو يمنع فرار المتورطين قبل فوات الأوان.
أسئلة حارقة في وجه المنظومة
وتعيد هذه الدعوى القضائية طرح تساؤلات جوهرية تهز الرأي العام والاقتصاد الوطني:
- أين كانت آليات الإنذار المبكر؟ وكيف تمكنت شركة مرخصة من جمع مئات الملايين عبر سندات غير مضمونة وممارسات مخالفة للقانون دون أن ترصدها عمليات التفتيش الميداني والزجري؟
- ما جدوى القوانين الصارمة؟ إذا كانت نسب الملاءة وشروط الحوكمة تتحول إلى مجرد حبر على ورق، ولا تتحرك الأجهزة الرقابية إلا بعد تبخر أموال المواطنين وفرار المسؤولين؟
معركة كسر العظم
ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي والقانوني أن هذه الشكاية تمثل اختباراً حقيقياً لمبدأ « المساءلة المؤسساتية » في تونس. فلم يعد مقبولاً لدى آلاف المدخرين وصغار المستثمرين – ومن بينهم تونسيون بالخارج وضعوا ثقتهم في مؤسسات الدولة – أن يتم حصر المسؤولية في الأطراف التنفيذية الفارة بالخارج، بينما تبقى الهيئات التي منحت التراخيص وتولت الإشراف بمنأى عن المحاسبة.
اليوم، الكرة في ملعب القضاء التونسي لقول كلمته الفاصلة في واحدة من أكبر الفضائح المالية في تاريخ البلاد الحديث؛ فإما أن تكرس العدالة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على جميع المستويات، وإما أن يظل المدخر التونسي الحلقة الأضعف في سوق تفتقر لأبسط ضمانات الأمان.