مشروع ميزانية 2027 يفتح باب التساؤلات حول واقعية التوقعات الحكومية… وفجوة بين التفاؤل الرسمي وتقديرات المؤسسات المالية الدولية، وسط مطالب بكشف حقيقة تنفيذ ميزانية السنة الحالية.
تضع الحكومة التونسية هدفاً طموحاً للاقتصاد خلال سنة 2027، يتمثل في تحقيق نسبة نمو في حدود 3.1 بالمائة، لكن هذا الرقم يطرح تساؤلات بشأن مدى واقعيته، خصوصاً عند مقارنته بتقديرات المؤسسات المالية الدولية التي لا تبدو بالدرجة نفسها من التفاؤل.
ففي الوقت الذي تراهن فيه الحكومة على تسارع نسق النمو الاقتصادي خلال السنة المقبلة، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد التونسي نمواً لا يتجاوز 2 بالمائة سنة 2027، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026.
وهكذا نجد أنفسنا أمام فارق يبلغ 1.1 نقطة مئوية بين التوقع الحكومي والتقدير الصادر عن صندوق النقد الدولي، وهو فارق ليس بسيطاً عندما يتعلق الأمر بإعداد ميزانية دولة وتحديد مواردها ونفقاتها وحاجياتها من الاقتراض.
وكانت الحكومة قد أعلنت، خلال عرض مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، أنها تستهدف تحقيق نمو بنسبة 3.1 بالمائة، مقابل 2.7 بالمائة كانت تتوقعها لكامل سنة 2026، بعد مراجعة التقديرات السابقة التي كانت في حدود 3.3 بالمائة.
وتقوم هذه الرؤية على فرضية تحسن أداء عدد من القطاعات، وتسارع الاستثمار، وانتعاش الأنشطة الصناعية والاستخراجية، إلى جانب مواصلة تحسن السياحة والخدمات والنقل.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل تستطيع تونس فعلاً الانتقال من نمو متوقع في حدود 2.7 بالمائة سنة 2026 إلى 3.1 بالمائة في 2027، في ظل الصعوبات التي تواجه قطاعات الطاقة والفوسفات والصناعة، والضغوط المتواصلة على المالية العمومية والاستثمار؟
أرقام النمو ليست مجرد توقعات
تكمن أهمية هذا الاختلاف في أن فرضية النمو ليست رقماً تجميلياً يوضع في مقدمة الوثائق الرسمية، بل إنها من العناصر التي تُبنى عليها تقديرات المداخيل الجبائية والاستثمار والتشغيل والاستهلاك، وبالتالي تحديد قدرة الدولة على تمويل نفقاتها.
فكلما كانت نسبة النمو أعلى، ارتفعت التوقعات بشأن توسع النشاط الاقتصادي وتحسن موارد الدولة. أما إذا جاء النمو الفعلي دون المستوى المرسوم، فإن ذلك قد ينعكس على المداخيل المنتظرة ويزيد صعوبة احترام التوازنات المالية التي وضعتها الحكومة.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن توقع الحكومة سيتحقق أو أن تقدير صندوق النقد الدولي هو الذي سيتحقق حتماً، لكنه يضع أمام البرلمان والرأي العام سؤالاً أساسياً: ما المؤشرات والفرضيات التي استندت إليها الحكومة للوصول إلى نسبة 3.1 بالمائة؟
أين اختفت حصيلة تنفيذ ميزانية 2026؟
ولا تتعلق المسألة بفجوة توقعات النمو وحدها، بل تمتد أيضاً إلى مسألة الشفافية في إعداد الميزانية ومتابعة تنفيذها.
فخلال جلسة الاستماع إلى وزيرة المالية يوم 29 أكتوبر 2026، أثار أعضاء لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب مسألة عدم تقديم تقرير تقييمي شامل لتنفيذ ميزانية 2026، يوضح مدى تنفيذ الاعتمادات المرصودة والنتائج التي تحققت فعلياً من الإجراءات الواردة بقانون المالية.
كما تساءل النواب عن أسباب عدم إعداد قانون مالية تعديلي، رغم التغيرات التي طرأت على بعض الفرضيات الاقتصادية والمالية، وطالبوا بتوفير مؤشرات واضحة وقابلة للقياس لمتابعة تنفيذ الميزانية.
واللافت أن الوزيرة قدمت خلال الجلسة أرقاماً عن تنفيذ الميزانية إلى موفى سبتمبر 2026، حيث بلغت المداخيل الجملية 37.069 مليار دينار، مقابل نفقات مدفوعة بقيمة 39.060 مليار دينار، فيما بلغت خدمة الدين العمومي 17.906 مليار دينار.
لكن تقديم هذه الأرقام لا يعوض بالضرورة تقريراً تقييمياً متكاملاً يفسر أسباب الفوارق بين التقديرات والإنجازات، ويكشف القطاعات التي لم تحقق الأهداف المرسومة، ومدى تأثير ذلك على إعداد ميزانية السنة المقبلة.
كما تبرز مسألة نشر وثيقة الفرضيات الاقتصادية والمالية ومدى إتاحتها للرأي العام في الوقت المناسب، حتى يتمكن الخبراء والنواب من مناقشة الأسس التي بنيت عليها التقديرات الحكومية قبل المصادقة على الخيارات المالية الجديدة.
الرهان الحقيقي: هل تتحول الأرقام إلى نمو فعلي؟
في نهاية المطاف، لا تكمن المسألة في الاختيار بين نسبة نمو حكومية تبلغ 3.1 بالمائة وتوقع دولي في حدود 2 بالمائة، وإنما في معرفة ما إذا كانت تونس تمتلك بالفعل الشروط الاقتصادية والاستثمارية اللازمة لتحقيق النسبة الأعلى.
فالحكومة تراهن على تحسن الاستثمار وتسريع المشاريع العمومية وانتعاش القطاعات الإنتاجية، لكن هذه الأهداف تحتاج إلى نتائج ملموسة، خصوصاً في الصناعة والطاقة والفوسفات والفلاحة.
وفي بلد تواجه فيه المالية العمومية حاجيات اقتراض مرتفعة، ويبلغ فيه حجم ميزانية الدولة لسنة 2027 نحو 82.402 مليار دينار، يصبح هامش الخطأ في التقديرات مسألة بالغة الأهمية.
والأهم من كل هذا أن الميزانية لا ينبغي أن تُناقش فقط على أساس ما تتوقع الحكومة تحقيقه، بل أيضاً على أساس ما حققته فعلياً خلال السنة السابقة.
فهل تقدم الحكومة للبرلمان والرأي العام تفسيراً واضحاً للفارق بين تقديراتها وتوقعات المؤسسات الدولية؟ وهل ستكون نسبة النمو المعلنة في مشروع ميزانية 2027 هدفاً مدعوماً بإجراءات قابلة للقياس، أم ستظل رقماً متفائلاً في انتظار نتائج الاقتصاد الفعلي؟