تسبب موقف للاتحاد الأوروبي بشأن قرار الجزائر إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر في توتر دبلوماسي بين بروكسل ونيامي، بعدما استدعت السلطات النيجرية القائم بالأعمال الأوروبي، الاثنين 9 نوفمبر، على خلفية تصريحات وصفتها بأنها «متغطرسة وغير مقبولة».
وتعود تفاصيل القضية إلى نحو عشرة أيام، عندما طلب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي توضيحات بشأن القرار الجزائري الذي أُعلن عنه في 26 أكتوبر الماضي، والمتعلق بنشر وحدات عسكرية جزائرية داخل الأراضي النيجرية، في خطوة تعد الأولى من نوعها للجزائر منذ عام 1973.
وكان المتحدث الأوروبي قد أعرب عن رغبة بروكسل في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن طبيعة هذا الانتشار وأهدافه والأساس الذي يستند إليه، مؤكداً في الوقت نفسه دعم الاتحاد الأوروبي للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة الساحل، مع ضرورة احترام القانون الدولي وسيادة الدول وحماية المدنيين.
كما شدد على أن أي إجراءات أمنية ينبغي أن تتسم بالشفافية والتناسب، وأن تسهم في تجنب التصعيد الإقليمي وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.
غير أن هذه التصريحات أثارت استياء السلطات النيجرية، التي اعتبرت أن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع قرار سيادي للبلاد بنبرة غير مقبولة، خصوصاً أن نشر القوات الجزائرية جاء في إطار التعاون بين البلدين وحماية المصالح الطاقية المشتركة، وفق المعطيات التي أوردها التقرير.
وخلال استقبال القائم بالأعمال الأوروبي، أكد رئيس الوزراء النيجري علي محمد الأمين زين أن بلاده لا تحتاج إلى إذن من بروكسل لممارسة سيادتها، وطالب بتوضيحات بشأن ما وصفه بالتدخلات الأوروبية المتكررة وغير اللائقة.
ولم يقتصر الاعتراض على المستوى الرسمي، إذ انتقدت شخصيات من المجتمع المدني النيجري ما اعتبرته ازدواجية في مواقف الاتحاد الأوروبي. ونقل التقرير عن رمضان إيلاتوفغ، العضو في تنسيقية المجتمع المدني بمدينة أرليت شمال النيجر، تساؤلات بشأن صمت بروكسل عن استغلال فرنسا لليورانيوم النيجري، وعن الأضرار البيئية التي خلفتها عمليات التعدين، فضلاً عن عدم اعتراضها على وجود جنود فرنسيين قدموا إلى النيجر بعد مغادرتهم مالي.
وفي المقابل، دخلت الجزائر على خط الجدل، إذ أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، الأحد 8 نوفمبر، بأن الجزائر لم تتلق أي طلب أوروبي للحصول على توضيحات بشأن قرار نشر وحداتها العسكرية في النيجر.
واعتبرت الوكالة أن أي مطالبة من هذا النوع تمثل تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية الجزائرية.
ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة القرار الجزائري، الذي حظي بموافقة البرلمان في نهاية أكتوبر، ويمثل تحولاً في السياسة العسكرية الجزائرية التي ظلت، منذ عام 1973، تتجنب نشر قواتها خارج حدود البلاد.
كما يأتي في سياق إعادة رسم التوازنات الأمنية في منطقة الساحل، حيث تتجه النيجر والجزائر إلى تعزيز تعاونهما في ظل التحولات التي شهدتها المنطقة وانسحاب القوات الفرنسية من عدد من دولها.