فضيحة الأرقام في قمة تركيا: تونس تدفع فاتورة احتباس حراري لعمالقة تلوث يملكون 30% من الكوكب!

انطلقت أمس الإثنين بمدينة أنطاليا التركية أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب31 بمشاركة قادة دول، ووفود حكومية، وخبراء بيئة من مختلف أنحاء العالم، وسط دعوات دولية حثيثة للتحول من الالتزامات النظرية إلى التنفيذ الفعلي ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وفي سياق هذه التعبئة الدولية، حظيت المساهمات الكربونيّة لدول شمال إفريقيا باهتمام واسع؛ حيث أعادت التقارير الأخيرة الصادرة عن المفوضية الأوروبية، وتحديداً عبر قاعدة بيانات انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية ، تسليط الضوء على الفجوة الكبيرة في المسؤولية المناخية. وتكشف الأرقام أن حصة تونس من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً لا تتجاوز 0.08% فقط، وهي نسبة ضئيلة للغاية تضع البلاد خارج دائرة الملوثين الكبار، لا سيما عند مقارنتها بليبيا المجاورة التي تبلغ حصتها 0.20% جراء الأنشطة النفطية.

ورغم هذا العبء المناخي شبه المنعدم لتونس، إلا أن التقارير الدولية تُجمع على أنها تقع في « الخطوط الأمامية » لضحايا التغير المناخي، لكونها من أكثر بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط عرضة للمخاطر، حيث تعاني من جفاف هيكلي حاد وإجهاد مائي غير مسبوق يهدد أمنها الغذائي وفلاحتها.

مفارقة الأرقام: تونس في مواجهة عمالقة التلوث العالمي

لتوضيح مدى ضآلة الحجم الحقيقي للانبعاثات التونسية، تكفي مقارنتها بالصين، التي تصدرت القائمة كأكبر ملوث عالمي بحصة تبلغ 30.3%، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 11.4%، ثم الهند بنسبة 8.5%.

هذه الأرقام تضع تونس في فئة الدول التي تدفع ضريبة مناخية باهظة لـ »احتباس حراري » لم تتسبب فيه؛ إذ تعادل انبعاثات الصين وحدها ما يقارب 380 ضعفاً لإجمالي ما تبثه تونس بكافة قطاعاتها الحيوية، مما يبرز غياب العدالة المناخية بين الدول النامية الملتزمة بيئياً والدول الصناعية الكبرى.

وأمام هذا التحدي الوجودي، لم تقف تونس في موقع المتفرج؛ بل تحول حجم انبعاثاتها الضئيل إلى حافز لتبني استراتيجيات طاقية طموحة، حيث تُوجت جهودها باحتلال المرتبة الأولى مغاربياً وشمال أفريقياً في « مؤشر الانتقال الطاقي » الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتقدم نموذجاً إقليمياً في التوفيق بين شح الموارد، ومحدودية المسؤولية التاريخية عن التلوث، والالتزام الصارم بحماية كوكب الأرض.