ثلاثة دنانير إضافية عن كل لتر من الجعة، وثلاثة دنانير عن كل لتر من النبيذ، ومعاليم تصل إلى 100 بالمائة أو 10 دنانير للوحدة بالنسبة إلى المشروبات الروحية.. تلك أبرز المقترحات الجبائية التي تضمنها الفصل 24 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي ينتظر أن تثير جدلاً جديداً حول انعكاساتها على المستهلك التونسي.
ولا تتوقف المسألة عند مراجعة معاليم الاستهلاك المفروضة على هذه المنتجات، إذ إن العائدات الإضافية المنتظرة من هذه الإجراءات ستُوجّه إلى حساب تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي، في إطار مساعي الحكومة إلى توفير موارد جديدة لدعم الصناديق الاجتماعية.
لكن هذا التوجه لم يلق قبولاً لدى النائب ماهر كتاري، الذي أعلن معارضته لهذا الفصل وتوجهه للعمل على إسقاطه، معتبراً أن تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية لتمويل صناديق تعاني، بحسب تقديره، من اختلالات في الحوكمة والتصرف، ليس هو الحل.
وفي مداخلته، حرص كتاري على توضيح أن اعتراضه لا يتعلق بفرض ضرائب على الكحول أو السكر أو غيرهما من المنتجات، وإنما بالآلية التي اختارتها الحكومة لتوفير موارد مالية للصناديق الاجتماعية.
وقال في هذا السياق إن الأمر لا يتعلق بمجرد ضريبة على الكحول، بل بمعلوم أو أداء يُراد تخصيصه لتمويل الصناديق، معتبراً أن الإشكال الحقيقي يكمن في طريقة إدارة هذه الهياكل ومدى قدرتها على التصرف في الأموال المتاحة لها.
المواطن هو من سيدفع في النهاية
ويعتقد النائب أن تقديم هذه الإجراءات تحت عنوان دعم الصناديق الاجتماعية لا ينبغي أن يحجب حقيقة أن كلفتها ستتحملها جيوب المواطنين، وليس المسؤولين عن إدارة تلك الصناديق.
وقال إن من سيدفع هذه المعاليم في نهاية المطاف هو المواطن الذي يشتري هذه المنتجات، وليس النواب أو المسؤولون السياسيون الذين يدافعون عن هذه الإجراءات.
كما تساءل عن جدوى ضخ موارد مالية إضافية في صناديق يعتبر أن حوكمتها تعاني نقائص، دون معالجة أسباب الاختلالات التي تعترضها، محذراً من أن الأموال التي ستُجمع قد لا تحقق النتائج المرجوة منها.
وذهب كتاري إلى حد تشبيه مصير هذه الأموال بإلقائها في البحر، في إشارة إلى ما يعتبره هدراً للموارد المالية في ظل غياب التصرف الجيد والنجاعة المطلوبة.
تمويل الصناديق دون إصلاح حوكمتها؟
ويطرح موقف النائب إشكالية تتجاوز الفصل المتعلق بالمشروبات الكحولية، وتتصل بالخيارات التي تعتمدها الحكومة لمعالجة أزمة تمويل الصناديق الاجتماعية.
فبدلاً من الاقتصار على البحث عن موارد جديدة من خلال توسيع دائرة الأداءات والمعاليم، يرى كتاري أن الأولوية يجب أن تكون لإصلاح منظومة التصرف والحوكمة، حتى لا تتحول الموارد الإضافية إلى وسيلة لإدامة الاختلالات القائمة.
وبناء على ذلك، أعلن عزمه العمل على إسقاط الفصل المعني، معتبراً أن توفير الأموال للصناديق لا يمكن أن يكون بديلاً عن مساءلة المسؤولين عن إدارتها وإصلاح طرق تسييرها.
ملاحظة تحريرية: المعاليم المذكورة هي المقادير المقترحة في مشروع القانون، وليست بالضرورة مقدار الزيادة الصافية مقارنة بالتعريفة السابقة لكل صنف. كما أن الفصل لا يزال محل نقاش برلماني ولم يدخل حيز التنفيذ.
من جهته حذّر حبيب بن موسى، رئيس الجامعة التونسية للمطاعم السياحية، من أن الزيادة الجديدة قد تنقلب إلى عبء على القطاع وتؤدي إلى نتائج عكسية على خزينة الدولة نفسها.
وفي تصريحاته لإذاعة موزاييك يوم 2 نوفمبر 2026، اعتبر أن الترفيع في معاليم استهلاك المشروبات الكحولية قد يدفع عدداً من الحرفاء إلى العزوف عن ارتياد المطاعم السياحية، أو البحث عن هذه المنتجات عبر السوق الموازية.
أبرز تحفظات أصحاب المطاعم:
1. تراكم الزيادات: القطاع يعتبر أن معاليم الاستهلاك ارتفعت مراراً خلال السنوات الأخيرة، وأن الأسعار بلغت مستويات تثقل كاهل المؤسسات والحرفاء معاً.
2. تراجع الإقبال: المطاعم لا تستطيع تمرير كل زيادة في الكلفة إلى المستهلك، لأن ذلك قد يدفعه إلى تقليص إنفاقه أو التخلي عن بعض الخدمات.
3. انتعاش السوق الموازية: يحذر المهنيون من أن اتساع الفارق بين أسعار السوق القانونية والموازية قد يدفع المستهلكين إلى التزود خارج القنوات الرسمية.
4. تهديد مواطن الشغل: تراجع المبيعات ورقم المعاملات قد ينعكس على مردودية المؤسسات وقدرتها على المحافظة على مواطن الشغل.
5. تراجع التنافسية السياحية: حبيب بن موسى حذر أيضاً من أن ارتفاع كلفة المشروبات قد يضعف تنافسية المطاعم التونسية مقارنة بوجهات سياحية منافسة مثل كرواتيا وألبانيا.