كشفت أرقام رسمية صادرة حديثاً في روما عن قفزة مقلقة في أعداد التونسيين الذين يقعون ضحايا لشبكات الاتجار بالبشر في إيطاليا، حيث ارتفع عدد الحالات المرصودة بنحو خمسة أضعاف خلال خمس سنوات فقط، مع تصدّرهم قائمة الضحايا المجبرين على ممارسة أنشطة إجرامية قسرية.
وأظهر التقرير المشترك بين المعهد الوطني للإحصاء بإيطاليا وإدارة تكافؤ الفرص التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والذي يغطي الفترة الممتدة من عام 2021 إلى غاية 2025، أن عدد الضحايا المحتملين من حاملي الجنسية التونسية قفز من 60 حالة فقط في سنة 2021 ليصل إلى 292 حالة خلال السنة الماضية.
وبهذه الأرقام، بات التونسيون يحتلون المرتبة الرابعة ضمن قائمة الجنسيات الأكثر تضرراً من ظاهرة الاتجار بالبشر على الأراضي الإيطالية، خلف كل من نيجيريا (641 حالة)، وبنغلاديش (544 حالة)، والمغرب (368 حالة).
ولم تتوقف مؤشرات الخطر عند حدود الارتفاع العددي فحسب، بل كشفت الوثيقة الرسمية—التي استندت إلى معطيات الشبكة الإيطالية لمكافحة الاتجار بالبشر ووزارتي الداخلية والعدل—أن التونسيين تصدّروا قائمة الضحايا الذين يتم استغلالهم في الأنشطة الإجرامية القسرية.
وتشير التقارير الحقوقية الإيطالية الموازية إلى أن هذا النوع من الاستغلال يستهدف بالدرجة الأولى الشباب والمراهقين القُصّر من الذكور، الذين يتم إخضاعهم للابتزاز أو التهديد لإجبارهم على الانخراط في شبكات ترويج المخدرات أو تنفيذ عمليات سرقة، مستغلين وضعيتهم القانونية الهشة وغياب سندهم العائلي.
كما يندرج هذا الصعود اللافت في أعداد الضحايا التونسيين ضمن تحوّل هيكلي أعمق تشهده سوق الاستغلال في إيطاليا؛ إذ سجل التقرير تجاوز « الاستغلال في العمل » (السخرة) لأول مرة حجم الاستغلال الجنسي الذي ظل مهيمناً لعقود. وتركّزت أغلب حالات السخرة في قطاعات حيوية مثل الفلاحة والبناء، وهي قطاعات تستقطب نسبة كبيرة من اليد العاملة التونسية، سواء ممن وصلوا عبر قوارب الهجرة غير النظامية أو حتى ممن دخلوا البلاد بصفة قانونية.
وفي مفارقة لافتة، نبه التقرير إلى أن شبكات الاتجار بالبشر لم تعد تصطاد ضحاياها من المهاجرين غير النظاميين فقط، بل رصدت السلطات الإيطالية وقوع 342 ضحية من مختلف الجنسيات في فخ الاستغلال رغم دخولهم إيطاليا بتأشيرات عمل نظامية عبر « مرسوم التدفقات »، ليجدوا أنفسهم أمام عقود وهمية أو ظروف عمل قسرية ومصادرة لوثائقهم الثبوتية.
وتأتي هذه المعطيات الرسمية لتسلط الضوء مجدداً على حجم المخاطر التي تواجه فئة واسعة من الشباب التونسي في الضفة الشمالية للمتوسط، حيث تتحول رحلة البحث عن مورد رزق أو حياة كريمة في كثير من الأحيان إلى الوقوع في قبضة شبكات منظمة—يقف وراء نصفها تقريباً مواطنون إيطاليون بحسب التقرير—تتاجر بهشاشة المهاجرين وتستنزفهم في سوق العمل السوداء أو تدفع بهم نحو الجريمة القسرية.