في تطور قد يحمل دلالات جديدة بشأن طبيعة تجارة المخدرات في ليبيا، كشفت وكالة رويترز، في تقرير نشرته يوم 6 نوفمبر 2026، عن صدور أحكام قضائية ضد ستة أشخاص في قضية تتعلق بإنتاج مخدر الكبتاغون والاتجار به، في مدينة القبة شرقي البلاد.
وبحسب الوكالة، قضت محكمة القبة بسجن المتهم الأول 25 عاماً وتغريمه 22 ألف دينار ليبي، فيما صدرت أحكام غيابية بالسجن المؤبد ضد خمسة متهمين آخرين، مع تغريم كل واحد منهم 70 ألف دينار.
وتكمن أهمية القضية في طبيعة التهمة نفسها. فالأمر لا يتعلق بمجرد نقل أقراص مخدرة أو تخزينها تمهيداً لتهريبها، وإنما بتشكيل عصابي تخصص في إنتاج مادة الفينيثيلين، المعروفة باسم الكبتاغون، بغرض الاتجار بها.
وقد نشر مكتب النائب العام الليبي صوراً للأقراص المضبوطة، إلى جانب أدوات معدنية تستعمل في كبس الحبوب وتجهيزها، ومعدات للقياس والتعبئة. ولم يكشف البيان عن الكمية التي جرى إنتاجها أو ضبطها، لكنه أكد أن القضية تتعلق بنشاط إنتاجي منظم.
وهنا يبرز السؤال: هل نحن أمام حالة معزولة، أم أن سوق المخدرات في ليبيا بدأ يشهد تحولاً من بلد يستقبل الشحنات ويعيد توزيعها إلى بلد تظهر فيه أنشطة تصنيع محلية؟
من بلد عبور إلى مركز إقليمي
لفهم ما يحدث، علينا أن نعود إلى ما كشفه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقرير أصدره في 12 جانفي 2026، تحت عنوان «ديناميكيات الاتجار بالمخدرات في ليبيا وشمال أفريقيا: الاتجاهات والآثار».
التقرير، الذي يغطي الفترة الممتدة بين 2020 و2024، يقدم صورة مقلقة عن تطور موقع ليبيا في تجارة المخدرات، ويشير إلى أن البلاد أصبحت محطة عبور متنامية للشحنات المتجهة إلى أسواق إقليمية ودولية.
وبحسب المعطيات الأممية، تمر عبر ليبيا مسارات للكوكايين القادم من مناطق الإنتاج في أمريكا اللاتينية، والمتجه نحو أسواق الشرق الأوسط وأوروبا، كما تصل إليها مخدرات اصطناعية يجري تداولها في شمال أفريقيا ومناطق أخرى من القارة.
ولم يقتصر التقرير على مسألة العبور، إذ سجل ارتفاعاً في استهلاك المخدرات داخل ليبيا، وخاصة المواد الاصطناعية، وهو ما يعني أن السوق المحلية نفسها أصبحت جزءاً من المشكلة، إلى جانب دور البلاد في حركة الشحنات الدولية.
وقدرت الأمم المتحدة القيمة السوقية للكوكايين الذي حجزته السلطات الليبية خلال سنة 2024 بما يتراوح بين 3.7 و7.8 ملايين دولار، مع التأكيد أن هذه الأرقام تتعلق بالمضبوطات المعروفة فقط، ولا تعكس الحجم الكامل للتجارة غير المشروعة.
الكفرة.. شحنة تتجاوز مليون قرص
وفي أكتوبر الماضي، عادت ليبيا إلى واجهة الأخبار المتعلقة بالمخدرات بعد إعلان كتيبة «سبل السلام» العسكرية، التابعة للقيادة العامة في شرق البلاد، ضبط أكثر من 1.3 مليون قرص مخدر في مدينة الكفرة، عقب اشتباك مع مهربين أسفر عن إصابة ثلاثة عسكريين.
ونقلت رويترز تفاصيل العملية، مشيرة إلى أن الصور المنشورة أظهرت أكياساً شفافة تحتوي على أقراص بيضاء تحمل الرقم واحد وعبارة «صنع في ألمانيا».
وهذه الجزئية مهمة، لأنها تكشف أن الشحنة المضبوطة لا تمثل دليلاً على تصنيع المخدرات داخل ليبيا، بل تشير إلى وجود مسارات لاستيراد الأقراص الجاهزة وإدخالها إلى البلاد، قبل توزيعها أو نقلها إلى وجهات أخرى.
وتضاف هذه العملية إلى قضايا أخرى تتعلق بضبط شحنات كبيرة من المواد المخدرة، بما يعزز صورة ليبيا باعتبارها سوقاً نشطة للتهريب والتوزيع.
الكبتاغون.. من أين يأتي الخطر الجديد؟
الكبتاغون، الذي يُعرف علمياً باسم الفينيثيلين، من المواد المنبهة ذات التأثير الشديد على الجهاز العصبي، وقد شهدت تجارته توسعاً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية.
وكانت سوريا، قبل سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، تمثل مركزاً رئيسياً لإنتاج هذه المادة وتصديرها إلى أسواق مختلفة.
ومع تفكيك عدد من منشآت الإنتاج هناك، برزت تساؤلات بشأن مصير الشبكات التي كانت تدير هذه التجارة، وإمكانية انتقال بعض أنشطتها إلى بلدان أخرى.
لكن من المهم التمييز بين الاحتمالات والوقائع المثبتة. فالتقارير الدولية لم تقدم حتى الآن دليلاً على انتقال صناعة الكبتاغون السورية إلى ليبيا، كما أن قضية القبة، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لإثبات وجود صناعة واسعة النطاق داخل البلاد.
ما تثبته القضية هو أن نشاطاً إنتاجياً محلياً وصل بالفعل إلى مرحلة الملاحقة القضائية، وأن السلطات الليبية واجهت شبكة متهمة بتصنيع هذه الأقراص والاتجار بها.
الانقسام الأمني.. البيئة التي تستفيد منها الشبكات
والأهم من كل هذا أن تجارة المخدرات في ليبيا لا يمكن فصلها عن واقع الانقسام السياسي والأمني الذي تعيشه البلاد منذ سنة 2011.
فامتداد الحدود البرية، وتعدد التشكيلات المسلحة، وتفاوت قدرات الأجهزة الأمنية بين المناطق، كلها عوامل تطرح تحديات جدية أمام مراقبة حركة البضائع والشحنات، سواء عبر الموانئ أو المعابر البرية أو المسالك الصحراوية.
وفي تقريرها الصادر في جانفي 2026، ربطت الأمم المتحدة بين تطور شبكات الاتجار بالمخدرات والسياق الأمني والمؤسساتي الليبي، محذرة من أن العائدات غير المشروعة لهذه التجارة تساهم في تمويل الشبكات الإجرامية وتقويض مؤسسات الدولة وإطالة أمد عدم الاستقرار.
وهذا يعني أن القضية لا تتعلق فقط بمكافحة مادة مخدرة أو اعتراض شحنة في الصحراء، وإنما بمواجهة شبكات تمتلك القدرة على تأمين النقل والتخزين والتوزيع، وتستفيد من الثغرات الموجودة في منظومة الرقابة وإنفاذ القانون.
من بنما إلى طرابلس.. 358 كيلوغراماً من الكوكايين تعترضها الشرطة الكولومبية
وفي تطور جديد يعزز المؤشرات بشأن موقع ليبيا في شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات، أعلنت السلطات الكولومبية، أمس الاثنين 9 نوفمبر 2026، إحباط محاولة لتهريب 358 كيلوغراماً من الكوكايين إلى العاصمة الليبية طرابلس.
وكشف الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييا، في بيان نشره عبر حسابه على منصة «إكس»، أن الشحنة ضبطت داخل ميناء قرطاجنة، بعدما عثرت الشرطة الوطنية على المخدرات مخبأة بعناية داخل مولدين كهربائيين صناعيين كانا موضوعين في حاوية شحن.
ووفق المعطيات التي أعلنتها السلطات الكولومبية، فإن الشحنة انطلقت من بنما، قبل أن تصل إلى ميناء قرطاجنة في إطار عملية عبور بحري، وكانت وجهتها النهائية طرابلس.
وأشار الرئيس الكولومبي إلى أن الكمية المحجوزة تعادل نحو 895 ألف جرعة من الكوكايين، وأن العملية نُفذت ضمن ما يعرف بـ«استراتيجية إسميرالدا»، وهي خطة أمنية تستهدف شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات ومساراتها.
واللافت أن هذه العملية جاءت بالتزامن مع عملية أمنية أخرى في كولومبيا أسفرت عن حجز 520 كيلوغراماً من الماريجوانا، لترتفع الكميات المضبوطة في العمليتين إلى 878 كيلوغراماً من المواد المخدرة.
لكن ما يهم ليبيا في هذه القضية ليس إجمالي الكميات التي ضبطتها الشرطة الكولومبية، وإنما الوجهة التي كانت تنتظر شحنة الكوكايين.
فنحن أمام شحنة مصدرها بنما، وجرى اعتراضها في ميناء كولومبي، وكانت متجهة، بحسب الإعلان الرسمي للرئيس الكولومبي، إلى طرابلس.
وهذا تطور يستحق التوقف عنده، خصوصاً إذا وضعناه إلى جانب ما كشفه تقرير الأمم المتحدة بشأن مسارات الكوكايين القادمة من أمريكا اللاتينية، مروراً بشمال أفريقيا، وصولاً إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا.
والأهم من كل هذا أن القضية لا تثبت وحدها وجود شبكة ليبية تتولى استيراد الكوكايين أو توزيعه، كما لا تكشف هوية الجهات التي كانت ستتسلم الشحنة في طرابلس. لكنها تقدم دليلاً جديداً على أن الموانئ الليبية أصبحت حاضرة في حسابات مسارات التهريب العابرة للقارات.
وبذلك، لا تعود القضية الليبية مقتصرة على ضبط أقراص مخدرة في الصحراء، أو الكشف عن نشاط محلي لإنتاج الكبتاغون، وإنما تمتد إلى شحنات كوكايين قادمة من أمريكا اللاتينية، كانت في طريقها إلى العاصمة الليبية.
تونس ليست بعيدة عن هذه التطورات
أما بالنسبة إلى تونس، فإن ما يحدث في ليبيا لا يمكن التعامل معه باعتباره شأناً أمنياً داخلياً يخص الجار الشرقي فقط.
فالتقرير الأممي يتحدث عن مسارات إقليمية مترابطة، فيما سبق لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن أشار في تقريره السنوي حول أنشطته في ليبيا لسنة 2024 إلى إطلاق تنسيق مع تونس من خلال لقاءات ثنائية تناولت اتجاهات التهريب عبر الحدود.
وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة في ظل ارتفاع كميات الكوكايين التي أعلنت السلطات التونسية عن حجزها خلال السنوات الأخيرة، وما يفرضه ذلك من ضرورة متابعة مصادر الشحنات ومسارات وصولها، وليس الاكتفاء بإحصاء الكميات المضبوطة.
لكن لا توجد، في المعطيات المتاحة، أدلة كافية تسمح بالقول إن شبكات تصنيع الكبتاغون التي كشفت عنها قضية القبة مرتبطة بشبكات تنشط في تونس، أو أن الإنتاج الليبي أصبح موجهاً إلى السوق التونسية.
مرحلة جديدة أم قضية معزولة؟
بين تقرير أممي يصف ليبيا بأنها مركز إقليمي متنامٍ لعبور المخدرات، وضبط أكثر من مليون قرص في الكفرة، ثم إدانة ستة أشخاص في قضية إنتاج الكبتاغون بمدينة القبة، تتجمع مؤشرات تستحق المتابعة.
لكن السؤال الحقيقي لا يتعلق فقط بما إذا كانت ليبيا قد أصبحت بلداً لتصنيع المخدرات، وإنما بمدى انتشار هذه الأنشطة، وقدرة الشبكات على تحويلها إلى نشاط منتظم يتجاوز الحالات المحدودة.
فإثبات وجود مصنع أو مجموعة متخصصة في الإنتاج لا يعني بالضرورة وجود صناعة وطنية واسعة، غير أنه يكشف عن تطور نوعي في طبيعة النشاط الإجرامي داخل البلاد.
وإذا كانت ليبيا قد أمضت سنوات طويلة في مواجهة شبكات تستخدم أراضيها ممراً لشحنات المخدرات، فإن ظهور قضايا تتعلق بالإنتاج المحلي يضيف تحدياً جديداً إلى هذه المواجهة، ويجعل تداعيات ما يحدث أكثر أهمية بالنسبة إلى دول الجوار، وفي مقدمتها تونس.