لا يمثل قرار المحكمة الوطنية الإسبانية المرتقب بشأن تسليم الناشط والمستثمر الأمريكي فيرجي تشامبرز إلى الولايات المتحدة نهاية المطاف في هذه القضية المعقدة. فوفقاً للمعطيات القانونية التي أوردتها صحيفة « إل دياريو » الإسبانية، فإن موافقة القضاء على طلب التسليم الأمريكي لا تعني بأي حال من الأحوال التنفيذ الفوري، بل تفتح الباب أمام معركة قانونية وسياسية طويلة الأمد، يقف في صلبها طلب اللجوء السياسي الذي قدمه تشامبرز في إسبانيا.
ورقة اللجوء وحق الطعن: حصون قانونية تؤجل التسليم
تمنح المنظومة القانونية الإسبانية المتهم شبكة من الضمانات التي تجعل من تسليمه مساراً شائكاً. أولى هذه الضمانات تتمثل في طلب الحماية الدولية (اللجوء السياسي) الذي تقدم به تشامبرز، والذي يفرض بموجب القانون الإسباني والأوروبي تعليقاً تلقائياً لأي إجراء تسليم إلى حين البت النهائي في ملف اللجوء من قبل الجهات المختصة.
وإلى جانب ورقة اللجوء، يمتلك فريق دفاع تشامبرز، الذي يقوده مكتب القاضي الإسباني الشهير بالتاسار غارثون، حق الطعن في قرار المحكمة أمام الهيئة العامة للدائرة الجنائية وهو ما يضمن جولة تقاضٍ إضافية تمنح الدفاع متسعاً من الوقت لتفنيد الأدلة الأمريكية.
الكلمة الأخيرة للسلطة التنفيذية
حتى في حال استنفاد كافة مراحل التقاضي وصدور حكم قضائي نهائي يؤيد التسليم، فإن القرار يخرج من أروقة المحاكم لينتقل إلى طاولة مجلس الوزراء الإسباني. وتحتفظ الحكومة الإسبانية بالصلاحية السيادية الكاملة لرفض التسليم بناءً على اعتبارات تتعلق بحقوق الإنسان، أو السيادة الوطنية، أو وجود شبهات حول وجود دوافع سياسية خلف الملاحقة القضائية، وهو الدفع الأساسي الذي يرتكز عليه تشامبرز.
خلفية القضية: اتهامات أمريكية ودفاع يعتمد على العمل الإنساني والرياضي
تعود فصول القضية إلى شهر يوليو الماضي، حين ألقت السلطات الإسبانية القبض على تشامبرز في جزيرة إيبيزا بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن واشنطن، ليُودع منذ ذلك الحين رهن الحبس الاحتياطي في سجن أرانخويث بمدريد.
وخلال جلسة الاستماع الأخيرة في المحكمة الوطنية، والتي دخلت بعدها القضية مرحلة المداولة لمدة ثلاثة أيام قبل النطق بالحكم، برز تباين حاد بين رواية الادعاء ورواية الدفاع:
- موقف النيابة العامة: أيدت النيابة الإسبانية طلب التسليم الأمريكي، معتبرة أن الشروط القانونية متوفرة لمحاكمة تشامبرز في بلاده بتهم تشمل غسل الأموال الدولي، والتحريض على الشغب، وتقديم دعم مالي مزعوم لأنشطة مرتبطة بحركة حماس.
- دفاع تشامبرز وثغرات الترجمة: نفى تشامبرز أمام القضاة بشكل قاطع تمويله لأي منظمة إرهابية، مؤكداً أن ملاحقته تأتي كعقاب على مواقفه السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية ومناهضته للسياسات الأمريكية. وأوضح أن التحويلات المالية التي رصدتها السلطات الأمريكية في تونس كانت موجهة لدعم فريق كرة قدم تونسي (النادي الإفريقي) وتمويل مشاريع ذات طابع إنساني واجتماعي.
- الدفوعات القانونية والإجرائية لهيئة الدفاع عن فيرغي تشامبرز
- استند فريق الدفاع عن فيرغي تشامبرز، بقيادة المحامي أيتور مارتينيز من مكتب «إيلوكاد» (، في مطالبته برفض طلب التسليم إلى الولايات المتحدة إلى مجموعة من الدفوعات الجوهرية والإجرائية، وهي كالتالي:
- أولاً: الدفوعات ذات الطابع السياسي والحقوقي
- حظر التسليم في الجرائم السياسية: تمسك الدفاع بالمبدأ القانوني الذي يمنع تسليم المطلوبين في القضايا ذات الطابع السياسي، مؤكداً أن طلب التسليم يستند إلى وصف مشوه للوقائع ويخفي وراءه اضطهاداً سياسياً وملاحقة لشخصيات يسارية بارزة خلال حقبة دونالد ترامب، وذلك بسبب آراء تشامبرز ومواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية والإنسانية.
- التمييز بين العمل الخيري والاحتجاجي وبين الإرهاب: شدد المحامون على أن ما تحاول النيابة العامة تصويره كنشاط مرتبط بالإرهاب هو في حقيقته مجرد احتجاجات سياسية سلمية ومساهمات خيرية لدعم متظاهرين لا يملكون موارد مالية، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة نفسها لم توجه لموكلهم تهمة مستقلة بالإرهاب.
- ثانياً: الدفوعات الموضوعية (انتفاء أركان الجريمة والتجريم المزدوج)
- انتفاء شرط التجريم المزدوج: دفع المحامون بعدم توفر شرط «التجريم المزدوج» (أي أن يكون الفعل مجرَّماً في كلا البلدين) فيما يتعلق بالأفعال الموصوفة في الطلب الأمريكي بأنها إخلال بالنظام العام وتآمر.
- مشروعية مصدر الأموال وانتفاء تهمة غسل الأموال: أكد الدفاع أن تهمة غسل الأموال لا تشكل جريمة في إسبانيا في هذه الحالة، لأن مصدر الأموال المذكورة في الوثائق الأمريكية مثبت ومشروع بالكامل؛ فهي متأتية من بيع أسهم في ثروته العائلية الخاصة، وخُصصت لتمويل انتقاله ومشاريعه التجارية في تونس، ولم تُوجَّه قط إلى أي منظمات خاضعة للعقوبات.
- قانونية التبرعات الخارجية: أوضح الدفاع أن التواصل الذي جرى مع السفارة الإيرانية لم يكن بغرض السفر، بل لتقديم تبرع لصالح منظمة «التحالف من أجل العدالة العالمية»، وهي منظمة مسجلة وتعمل بشكل قانوني داخل الولايات المتحدة.
- ثالثاً: الدفوعات الإجرائية والطعن في سلامة الوثائق
- وجود تحريفات جوهرية في الترجمة: ندد المحامون بوجود ما يصل إلى 30 تعديلاً وتحريفاً في الترجمة الإسبانية مقارنة بالنص الأصلي باللغة الإنجليزية. وأكدوا أن هذه التعديلات ليست أخطاءً لغوية طفيفة، بل أُقحمت فيها إشارات إلى حرائق وعنف وعناصر تتعلق بالخطورة والغرض والفاعلية الجنائية لتضخيم خطورة الرواية، مطالبين المحكمة بعدم البت في القضية بناءً على وصف محرَّف.
- التضارب الزمني وغياب لائحة الاتهام الرسمية: طعن الدفاع في التسلسل الزمني للإجراءات، مبيّناً أن أمر الاعتقال صدر في 30 جوان 2026، بينما حملت الشكوى الجنائية تاريخاً لاحقاً بخمسة عشر يوماً (أي بعد احتجاز تشامبرز فعلياً). كما أشار الدفاع إلى غياب «لائحة اتهام رسمية» صادرة عن هيئة محلفين كبرى.
- تسليم الهاتف المحمول خارج إطار القانون: ندد الدفاع بتسليم الهاتف المحمول الخاص بتشامبرز إلى السلطات الأمريكية عقب مكالمة هاتفية من مكتب التحقيقات الفيدرالي ، دون إخطار محاميه وقبل أن تبت المحكمة في طلب التسليم، معتبراً ذلك إجراءً غير قانوني وخارقاً لضمانات التقاضي.
- إغفال بيانات جوهرية: أخذ الدفاع على الوثائق الأمريكية إغفالها لأحكام إدانة (أو بيانات قضائية متعلقة بالقضية) في الملف المرسل إلى القضاء الإسباني.
وبينما يترقب الجميع منطوق حكم المحكمة الوطنية خلال الأيام القليلة المقبلة، يبدو أن ملف فيرغي تشامبرز قد تحول بالفعل من مجرد إجراء قضائي روتيني لتسليم مطلوب، إلى قضية رأي عام واختبار حقيقي لاستقلالية القرار الإسباني في التعامل مع طلبات اللجوء ذات البعد السياسي.