لم تمر مراسم أداء اليمين الدستورية لأعضاء الكنيست الإسرائيلي الجدد دون مواجهة سياسية حادة، بعدما شنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هجوماً عنيفاً على الأحزاب العربية، محذراً من أي تعاون معها، وواصفاً إياها بأنها «حصان طروادة» داخل إسرائيل.
وذهب نتنياهو في خطابه إلى اتهام الأحزاب العربية بدعم الإرهاب والسعي إلى تدمير الدولة اليهودية، معتبراً أن تحالفه المكوّن من أحزاب اليمين والتيارات الدينية المتشددة هو وحده القادر على حماية ما وصفه بمقدسات إسرائيل.
وتكتسب تصريحات نتنياهو أهمية خاصة في ظل التحولات التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، والتي فقد خلالها معسكره الأغلبية البرلمانية، بعدما لم يحصل سوى على 53 مقعداً، مقابل 67 مقعداً لمعسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت، من بينها 19 مقعداً للحزبين العربيين، وهو رقم قياسي وفق النتائج المعلنة.
وفي مواجهة مباشرة مع خطاب نتنياهو، وصف آيزنكوت تصريحات رئيس الوزراء بأنها «مليئة بالكراهية ومخزية»، معتبراً أن استمرار حكمه يساهم في تعميق الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي ويعرّض أمن البلاد للخطر.
ودعا آيزنكوت إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية، في وقت يسعى فيه إلى جمع القوى المعارضة لتشكيل ائتلاف حكومي جديد، مستفيداً من الأغلبية العددية داخل الكنيست.
وتكشف هذه المواجهة عن مفارقة سياسية لافتة: فالأحزاب العربية التي يهاجمها نتنياهو ويصفها بأنها «حصان طروادة» أصبحت جزءاً أساسياً من المعادلة البرلمانية التي يستند إليها معسكر خصمه في مسعاه لإنهاء حكمه.
وبين اتهامات نتنياهو وردود آيزنكوت، تبدو المعركة على الحكومة المقبلة أبعد من مجرد صراع على المناصب، لتتحول إلى مواجهة حول حدود مشاركة الأحزاب العربية في الحياة السياسية الإسرائيلية ودورها في تحديد هوية السلطة المقبلة.