L'actualité où vous êtes

Author

Fedi Arfaoui - page 1725

Fedi Arfaoui has 19091 articles published.

مسجلا خسائر كبيرة عودة النشاط بميناء حلق الوادي

in A La Une/Tunisie by

انسحب  اليوم المعتصمون  الذين سدوا جميع المنافذ المؤدية لميناء حلق الوادي طوال ليلة أول أمس ,امس متسببين في خسائر باهضة لخزينة الدولة  بلغت حوالي 4 مليون دينار .

وقد قام عدد محدود من عمال شركة الشحن والترصيف ورغم رفض الاطراف النقابية الشرعية لهذا التحرك بمنع عدد من بواخر الشحن من الرسو او المغادرة في الميناء مما عطل سير العمل وكبد المصدرين كما الموردين خسائر مادية اضافة الشكوك التي زرعوها لدى شركاء تونس الاقتصاديين

ويوم امس توعدت وزارة النقل بملاحقة جميع من قام وتسبب في هذه التحركات العشوائية وذلك باحالتهم على مجالس التأديب

عصيان في ميناء حلق الوادي ووزارة النقل تتوعد قطاع الطريق

in A La Une/Tunisie by

في بيان موجه الى الراي العام مساء اليوم جاء فيه أنه

تبعا للتحركات المفاجئة و الخطيرة التي انطلقت صباح أمس الاربعاء 03 فيفري 2015  بميناء حلق الوادي بتعمد عدد من أعوان وسائقي الشاحنات بالشركة التونسية للشحن والترصيف غلق الباب الرئيسي للميناء وقطع الطريق مما ادى الى شلل تام على مستوى النشاط اليومي لهذا المرفق العمومي، ورغم سعي عديد الاطراف الى فتح قنوات الحوار من اجل التوصل الى حلول جدية و استئناف نشاط الميناء فان جميع المساعي باءت بالفشل بسبب تعنت هؤلاء الاعوان .

و على هذا الاساس ، سيتم اخذ الاجراءات الادارية و القانونية اللازمة في شانهم  .

و قدرت الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة للتحركات الاحتجاجية  التي نفذها عدد من أعوان وسائقي الشاحنات بالشركة التونسية
للشحن والترصيف بميناء حلق الوادى  حوالى 4 مليون دينار  وفق ما اكده المكلف بالاعلام والاتصال بديوان وزير النقل غسان العوجى لوكالة تونس إفريقيا للانباء الخميس 4 فيفري 2016.
وبين العوجى أن حوالى 30 عونا  من بين 300 عون يعملون فى الميناء   عمدوا منذ صباح أمس الاربعاء  الى غلق الباب الرئيسى لميناء حلق الوادى وقطع الطريق مما أدى الى ايقاف النشاط اليومى للميناء بشكل كامل.
وأضاف المسوول  فى اتصال هاتفى  أن أربعة بواخر تابعة لشركات أجنبية  لا تزال راسية فى الميناء  فى انتظار ايجاد حل لتحركات الاعوان المذكورين.

 

الحبيب الصيد يغادر غدا المستشفى العسكري

in A La Une/Tunisie by

قرر اليوم الخميس الطبيب المباشر لرئيس الحكومة الحبيب الصيد السماح لهذا الاخير بمغادرة المستشفى العسكري

بعد فترة من النقاهة قضاها هناك خضع خلالها الى جملة من التحاليل بعد اصابته بحالة من الاعياء .

يذكر ان الصيد لم يحصل على اجازة منذ نحو سنة .

خطير ناقلة ايطالية تعود أدراجها بسبب اعتصام وسط ميناء حلق الوادي

in A La Une/Tunisie by

علم موقع تونيزي تيليغراف أن ناقلة ايطالية عادت أدراجها اليوم الخميس بعد أنتظار دام طوال ليلة أمس وصباح اليوم بسبب اعتصاميخوضه  16 من عمال شركة الشحن والترصيف مما عطل نشاط الميناء تصديرا وتوريدا وهو مايكلف خسائر مادية باهضة للميناء وكذلك للاقتصاد الوطني

موقع ليبي انتقال المجلس الرئاسي الليبي من تونس الى المغرب جاء بقرار من راشد الغنوشي

in A La Une/Tunisie by

نقل موقع بوابة الوسط الليبي عن مصدر ديبلوماسي في بروكسيل  أن انتقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج من تونس إلى المغرب جاء برغبة محددة من زعيم حزب حركة النهضة راشد الغنوشي
وقال المصدر: «إن حزب حركة النهضة لا يريد التغطية السياسية من تونس على أي تحرك متوقع أن يعزل الميليشيات التي تسيطر على طرابلس».

وأضاف أن الأمر يتعلق بقرار عزل ثلاث تشكيلات مسلحة عاملة في طرابلس رفضت في وقت سابق هبوط طائرة المبعوث الأممي مارتن كوبلر بالعاصمة وقررت مقاطعة جهوده، ومن بينها تشكيل تابع لعبدالحكيم بلحاج لا يزال يتلقى الدعم الفعلي من تركيا ويرفض أي تعايش مع خطة الأمم المتحدة للخروج من الأزمة.

 

قبل توجيه ضربة عسكرية الى ليبيا السبسي يدعو الى استشارة تونس

in A La Une/Tunisie by
السبسي

دعا اليوم الرئيس الباجي قائد السبسي الاطراف الدولية الى ضرورة تشريك تونس في اي عملية سياسية أو عسكرية تخص ليبيا

وحذر السبسي بمناسبة كلمة القاها بمناسبة السنة الادارية من تجاهل تونس

وأشار رئيس الجمهورية إلى خصوصية الوضع التونسي بحكم الجوار الليبي الذي بات مسرحا لخلايا الإرهاب وموطنا لتهديدات داعش، مركزا على أمله في توفق الأطراف الليبية للمصادقة على حكومة توافقية. في ذات السياق نبّه رئيس الدولة إلى المخاطر التي قد تنجر عن كل عملية عسكرية ممكنة في ليبيا مؤكدا على ضرورة إستشارة تونس ودول الجوار.
هذا وجدد رئيس الدولة وقوف تونس رغم ظروفها الصعبة إلى جانب ليبيا في هذه المرحلة الدقيقة مشددا على أن تونس لن تغلق حدودها في وجه الأشقاء الليبيين.

وجاءت تحذيرات السبسي في وقت بدأت فيه الاستعدادات لتوجيه ضربة عسكرية في ليبيا

 

وليلة أمس أعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي،  أن السلطات الإيطالية نشرت قطعًا بحرية وعددًا من الغواصات لحماية مصالحها والدفاع عن مرافق مؤسسة (إيني) للطاقة في ليبيا.

وكشفت بينوتي، في حديث إلى «راديو 24» الإيطالي، أن السلطات الإيطالية نشرت وحدات عسكرية في المتوسط قبالة ليبيا منذ فترة تحت اسم «البحر الآمن»، مشيرة إلى أن العملية لا علاقة لها بقوة «صوفيا» لمكافحة الهجرة السرية، وأن مهمتها هي حماية المصالح الإيطالية ومرافق مؤسسة «إيني» لتجنب تعرضها للاعتداء وتوفير الحماية لمستخدميها.

وقالت المسؤولة الإيطالية، التي تشارك في اجتماعات وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي على امتداد يومين في العاصمة الهولندية أمستردام: «نشرنا بالفعل عددًا مهمًا من السفن الحربية وحتى الغواصات».

وأكدت الوزيرة أن أي تدخل في ليبيا «لن يرفع من درجة التهديدات ضد إيطاليا»، وأن روما «تقوم منذ فترة بتأهيل الجيش الليبي ولا يعتبر اهتمامها بالشأن في هذا البلد وليد الساعة..»، مبينة أن «الأمر لا يعني الحديث عن حرب بل عن حرب ضد الإرهاب».

وحذرت بينوتي في وقت سابق من تحول ليبيا إلى صومال جديد، ومن انفجار الموقف بشكل خطير إذا لم يتم التوصل إلى تسوية سريعة للأزمة.

وتتعرض بينوتي لضغط القيادات العسكرية والأجهزة الأمنية للتحرك في ليبيا قبل فصل الربيع بسبب توجس الإيطاليين من تعرض بلادهم لموجات هائلة من المهاجرين القادمين من ليبيا.

 

تونس هيمون رايتس ووتش ترحب بقانون يحمي الموقوفين

in A La Une/Tunisie by

رحبت اليوم الخميس منظمة « هيومن رايتس ووتش »  بموافقة  إمجلس نواب الشعب التونسي   على تغييرات مقترحة لتعزيز حقوق الموقوفين. معتبرة ذلك خطوة في اتجاه تدعيم حقوق الانسان في تونس .

وصادق البرلمان، أول أمس  على نسخة منقحة من « مجلة الإجراءات الجزائية » تمنح المتهمين حق توكيل محام منذ بدء الاحتجاز، وتقليل الفترة القصوى للاحتفاظ علي ذمة التحقيق.

وقالت المنظمة أنه « على المشرعين الآن اعتماد تراتيب تنفيذية تعزز تلك الضمانات بتضييق السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة للشرطة لاعتقال الأشخاص، وتعزيز حق الموقوفين في الخضوع لفحص طبي كإجراء وقائي ضد سوء المعاملة. يجب ضمان سرعة مثول جميع الموقوفين أمام قاضِ، مبدئيا خلال 48 ساعة من الايقاف، بالإضافة إلى الاتصال السريع بالمحامي. يجب ألا يحرم أي شخص من توكيل محام بناء على نوع المخالفة التي يخضع بموجبها للتحقيق، مثلا في قضايا الارهاب.   »

بدورها قالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: « يستطيع القانون الجديد سد ثغرات أدت إلى انتهاكات واسعة خلال فترة رئاسة زين العابدين بن علي. تحتاج تونس ـ بسبب هذا التاريخ السيء واستمرار الانتهاكات طوال 5 سنوات منذ الإطاحة ببن علي ـ إلى ضمانات أقوى تكفل القطع مع الاعتقالات التعسفية، والكشف عن سوء معاملة الشرطة ومحاسبتهم ».

ويحدد  التشريع الجديد الحد الأقصى لـ « لاحتفاظ بذي الشبهة »  قبل توجيه الاتهام بارتكاب جرائم إلى 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة بأمر من « وكيل الجمهورية » (المدعي العام)، لمدة أقصاها 4 أيام. في حالة الجنح، مدة الاحتفاظ 24 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة. رغم أن هذا التعديل يقلل مدة الاحتفاظ التي تبلغ 3 أيام حاليا، قابلة للتجديد مرة واحدة في الجنح والجنايات، إلا أنها لا تزال أطول من المعايير الدولية الناشئة، التي تنص عادة علي 48 ساعة.

والقانون السابق لم يكن ينص  على حق الموقوف في الاتصال بمحام قبل أن يُعرض على قاضي التحقيق، الذي يتم في موعد يمكن ان يبلغ 6 أيام بعد احتجازه. أظهرت الممارسة العملية، أنه بحلول ذلك الوقت، يوقع كثير من المشتبه فيهم، دون حضور محام، على محاضر للشرطة تنتزع تحت الاكراه.

كما يتضمن التشريع الجديد حكما يعد إنجازا هاما بإعطاء الموقوف أو أحد أفراد أسرته حق توكيل محام أثناء الاحتجاز قبل توجيه الاتهام. عندما تستلم الشرطة طلب توكيل المحامي، عليها إبلاغ المحامي بالاتهامات الموجهة لموكله وموعد استجوابه. على الشرطة إخطار المحامي في كل الاستجوابات والمواجهات بين موكله وبين والشهود أو ضحايا الجرم المزعوم، والسماح للمحامي بالحضور، إلا إذا تنازل المتهم »صراحة » عن الحق في توكيل محام أو لم يحضر محاميه في الوقت المحدد.

عندما لا يوكل المعتقل محاميا من تلقاء نفسه، ينص القانون على أن تبلغ الشرطة  » الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين »، لتعين محاميا من قائمة المحامين المتطوعين. يحق للمتهم مقابلة محاميه على انفراد متى طلب لمدة تصل إلى 30 دقيقة. مشروع القانون يعطي النيابة المزيد من الرقابة على قرارات الاحتجاز الصادرة من الشرطة، إذ يشترط حصول الشرطة القضائية على موافقة مسبقة للقبض على المشتبه به. أما النص القديم في مجلة الإجراءات الجزائية فكان ينص على مجرد إعلام الشرطة للنيابة بقرار القبض.

كما ينص القانون الجديد على إبطال إجراءات المحكمة في حال خرقت الشرطة العدلية الإجراءات المنصوص عليها في مجلة الإجراءات الجزائية.

ويلزم القانون الجديد الشرطة العدلية أو النيابة العامة باستدعاء طبيب « حالا »، متى طلب ذلك المعتقل أو محاميه أو أسرته أو أي شخص من اختياره، ويلزم الشرطة بإبلاغ المعتقل أن من حقه طلب طبيب و إجبارها على متابعة الطلب.

 

التشريع الجديد ينقل الإشراف على الشرطة العدلية من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، من خلال مكتب النيابة العمومية العام. بيد أنه لا يضمن استقلال مكتب النيابة العمومية أو أفراد النيابة عن تدخل وزير العدل أو غيره من أعضاء السلطة التنفيذية.

 

القانون الجديد فيه أوجه قصور متعددة أيضا. على السلطات التونسية سن تشريع يسد الثغرات المتبقية.

يجب أن توضح التراتيب التنفيذية أن الاحتجاز يبدأ من لحظة القبض على المشتبه به، لإجهاض أي تفسيرات بديلة تؤخر حق الموقوف في توكيل محام والمثول أمام قاض.

على التشريع الجديد تعزيز حق الفحص الطبي باشتراط إجرائه من قبل طبيب شرعي مدرب بعيدا عن مسامع الشرطة. لا بد أن يشترط التشريع تقديم نتيجة الفحص في تقرير يكتبه الطبيب على نموذج موحد يسجل الوقت والمكان وطبيعة الفحص، ووصف أي إصابات، بما يتفق مع المعايير الدولية لهذه التقارير، مثل « دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة » (« بروتوكول إسطنبول »)، وأن يتاح للمعتقل او لمحاميه الحصول علي نسخة. لا بد أن يكون من حق المحتجز أو محاميه طلب فحص ثان يجريه طبيب من اختياره.

لا بد أن تحدد التراتيب التنفيذية للقانون مستوى الاشتباه اللازم للقبض على الشخص بما يتماشى مع المعايير الدولية. لا تنص مجلة الإجراءات الجزائية على حد معين للاشتباه في ارتكاب جريمة. وثقت هيومن رايتس ووتش كيف أن الشرطة التونسية تقبض- في كثير من الأحيان- على أشخاص، دون اشتباه معقول في ارتكابهم جرما جنائيا.

على التشريع الإجرائي أن ينص بوضوح على ضرورة مثول الموقوفين أمام قاضِ للتدقيق في شرعية احتجازهم خلال 48 ساعة من بدء التوقيف، تماشيا مع المعايير الدولية.

إضافة إلى ذلك، أعطت التعديلات على القانون التي أقرت في اللحظات الأخيرة قاضي التحقيق والمدعي العام سلطة تأخير الوصول إلى محام حتى 48 ساعة منذ بدء التوقيف، في حال اتهام الموقوف بارتكاب جرائم إرهابية.

بينما قد تتوفر في حالات استثنائية أسس لتأخير وصول الموقوف إلى محام معين لبعض الوقت، يجب ألا تُمنح السلطات حق تقرير حرمان أي موقوف بالحصول على محامٍ بناء على نوعية الجرم المزعوم. كما تنص « اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب »،  ان « تبرير القيود على حق الوصول إلى محام يجب أن يُقيّم في كل حالة على حدة، ولا يُقرَّر بناء على نوع الجرم ذي الصلة ». بالإضافة إلى ذلك،  أقر المقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، في تقريره لعام 2008 أن أي تأخير أو استثناء للتمثيل القانوني لدواع أمنية يجب ألا يكون دائما، وألا على يؤثر على قدرة الشخص على التصدي للقضية، وفي حال احتجاز الشخص، يجب ألا يخلق ذلك حالة يكون فيها المعتقل فعليا محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي.

وتنص المادة 9 من « العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية »، وتونس طرف فيه، على حق كل معتقل في الرجوع إلى محكمة « دون إبطاء ». كما تنص « المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا » على حق كل معتقل في المراجعة القضائية لاحتجازه دون إبطاء.

وترى « اللجنة المعنية بحقوق الإنسان » في الأمم المتحدة، التي تفسر العهد الدولي،  أن « مدة 48 ساعة تكفي عادة لنقل الفرد والتحضير لجلسة استماع في المحكمة ». كما رأت اللجنة مؤخرا أن الاحتجاز قبل توجيه الاتهام دون مراجعة قضائية ينبغي ألا يتجاوز 48 ساعة، غير قابلة للتجديد، وذكرت أنه يجب أن يقتصر أي تأخير يتجاوز 48 ساعة على الحالات الاستثنائية القصوى وأن تكون له مبرراته وفقا للظروف السائدة.

السفارة الأمريكية تفتح باب الترشحات لتقديم منح لمنظمات المجتمع المدني

in A La Une/Tunisie by

تعلن السفارة الأمريكية بتونس من خلال برنامج مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية عن فتح باب قبول عروض طلب تمويل لدعم النمو الاقتصادي في تونس من خلال الدعم المباشر للمجتمع المدني التونسي أو المنظماتغير الحكومية . ويجب أن تشمل المقترحات أحد الأهداف التالية:

  1. زيادة فرص الحصول على التمويل والقروض لجميع التونسيين في جميع أنحاء البلاد لتحفيز نمو المؤسسات وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية في المناطق المهمشة.

 

  1. تطوير مهارات العمل واليد العاملة، لا سيما لدى الشباب، لتمكين الباحثين عن عمل من التنافس في السوق العالمية وللحد من البطالة.

 

  1. تحسين مهارات خدمة العملاء(customer service) لدى المرشحين الراغبين في العمل في قطاع الخدمات في تونس، مثل قطاع السياحة، والمطاعم، والاتصالات.

حدد تاريخ 29 فيفري 2016 كآخر أجل لقبول طلبات التمويل.   للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع السفارةhttp://tunisia.usembassy.gov. كما يمكن ارسال كل أسئلتكم حول هذا البرنامج إلى[email protected]

بينهم امرأة 26 مورطا في جريمة اغتيال البراهمي أمام القضاء

in A La Une/Tunisie by

علم موقع تونيزي تيليغراف أنه تم صباح اليوم الخميس نقل 26 متهما في جريمة اغتيال الشهيد محمد البراهمي للمثول أمام القضاء

وقد توزع المتهمون بين سجني المرناقية وعددهم 25 متهما وامرأة واحدة من سجن منوبة للنساء

وفي تدوينة له كتب  عدنان براهمي ابن الشهيد محمد البراهمي معلقا على انطلاق المحاكمة  »  اليوم يحال بعض المتهمين في قضية اغتيال الشهيد محمد براهمي أمام دائرة الإتهام … من المريح أن نرى بعض القتلة أمام الإستجواب والتحقيق … من المريح أن نراهم ربما متحسّرين على الجرم الذي اقترفوه … من المريح أن نراهم ربما خائفين أو نادمين … لكن قلناها ونعيدها مرارا …   »

عدنان البراهمي قال انه « لن يهدأ لنا بال حتى ينال كل ذي حق حقه … لن يهدأ لنا بال حتى ينال كل المتورّطون جزائهم الذي يستحقون … كل من ساهم من قريب أو من بعيد … ففي النهاية هؤلاء المرتزقة المقبوض عليهم ليسوا سوى أدوات تنفيذ مأمورين قابضي أجورهم … أما قادتهم فهم إما فارّين أو متمتّعين بالحصانة البرلمانية … لن يدوم هذا الحال طويلا فالحق يعلو ولا يعلى عليه « 

Go to Top